خبير قانوني يشرح طرق التعامل مع تشابه الأسماء مع متهمين قد يؤدي للإيقاف

كتب: جمال بركات-

كثير من المواطنين يتعرضون في الأكمنة عند الكشف عليهم لظهور عدد من القضايا في سجلاتهم بسبب تشابه الأسماء الرباعية وحتى الخماسية في بعض الأحيان.

المستشار مهاب جمال، بمؤسسة القاسمي لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية، يقدم عبر "الحياة القانونية" سبل التعامل مع مثل هذا الموقف وتتمثل في:

• يُعرض الشخص المضبوط حال ضبطه في تشابه الاسماء على ا لجهة الصادر منها الحكم
• تجرى تحريات المباحث حول القضية لإثبات ما يفيد بأنه ليس المطلوب، عبر احتلاف محل سكن المضبوط والمتشابه في اسمه مع المطلوب قضائيا.
• اعتبار بطاقة الرقم القومي الذي يظهر الاختلاف عن الرقم المسجل في المحضر أو الحكم.
• تقديم شهادة ميلاد الشخص المتشابه في اسمه والمضبوط فإذا كان التشابه رباعيًا يُنظر إلى اسم الأم.
• كما يوضع في الاعتبار الفرق العمري بين امضبوط والمطلوب جنائيًا.
• معرفة رقم القضية المتشابه فيها الاسم والكشف عنها في جدول الجنح التابع للمحكمة التي فيها الجنحة المتهم.
• يطلب الحصول على صورة بطاقة المتهم الأصلي المتشابه معه الاسم بعد توضيح الموقف للموظف المختص بالمحكمة.
• يتقدم بطلب باسم رئيس النيابة المختصة، مرفق به صورة بطاقة المتهم الأصلي .
• يحصل على تصريح من النيابة باستخراج شهادة من واقع الجدومل عن القضية موضح بها الرقم القومي للمتهم الأصلي المتشابه معه الاسم.
• تقدم الشهادة المستخرجة من الجدول المقيد به القضية، إلى النيابة، التي تصرح باستخراج شهادة توضح تفاصيل التشابه.
• يحق للمضبوط المتشابه في اسمه المتضرر من رفع دعموى في مجلس الدولة لمحو البيانات من سجل الدخلية حتي لايتعرض للايقاف من جانب الشرطة ويفضل الاحتفاظ بالشهادة السابقة معه بشكل مستمر لتجنب الإيقاف به بشكل مستمر.