مصر ترفض تصديق اتفاقية ترسيم الصلاحيات البحرية بين ليبيا وتركيا.. تمسك بالقانون الدولي وحماية حقوقها البحرية

أعلنت جمهورية مصر العربية رفضها تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية بين ليبيا وتركيا، مؤكدة تمسكها بالقانون الدولي وحرصها على حماية حقوقها ومصالحها البحرية في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأوضحت مصر، في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية في نوفمبر 2019، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، لا تتوافق مع قواعد القانون الدولي، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني تجاه مصر.

وأكد البيان أن الاتفاقية تتعارض مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القواعد المنظمة لترسيم الحدود البحرية، مشددًا على أن مصر لا تعترف بأي ترتيبات من شأنها المساس بحقوقها السيادية أو الانتقاص من مصالحها المشروعة في منطقة شرق المتوسط.

وأضافت الخارجية المصرية أن مذكرة التفاهم المشار إليها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، خاصة فيما يتعلق بحقوق الدول الساحلية في تحديد مناطقها البحرية وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها دوليًا.

وشددت مصر على أن موقفها يأتي في إطار التزامها الثابت بالقانون الدولي، وحرصها على صون حقوقها البحرية والحفاظ على استقرار المنطقة، مؤكدة رفضها لأي إجراءات أو اتفاقات من شأنها الإضرار بمصالحها أو الانتقاص من حقوقها التي يكفلها القانون الدولي.

ويأتي الموقف المصري تأكيدًا على تمسك القاهرة بحماية مصالحها الاستراتيجية في شرق البحر المتوسط، ورفضها أي ترتيبات بحرية لا تستند إلى القواعد القانونية الدولية المنظمة لترسيم الحدود البحرية بين الدول.