صور.. خبير قانوني يشرح في خطوات تنفيذ حكم على مصري هارب بالخارج

خبير قانوني يشرح في خطوات تنفيذ حكم على مصري هارب بالخارج

"القاسمي": الهاربون بالخارج من أحكام جنائية أو جنح أو أحكام نفقة أو قائمة أو شيكات دون رصيد وخيانة أمانة يسهل تنفيذ الأحكام عليهم

كتب: ياسين محمود-

يعتقد بعض المواطنين أنه إذا صدر حكم في قضية ما مثل نفقة زوجية أو شيكات دون رصيد، أو خيانة أمانة أو جناية أو جنحة ما، فر صاحبه خارج البلاد، وحصل على حكم ضد الشخص الهارب أو المقيم خارج مصر أنه لا يمكن تنفيذ حكم النفقة الزوجية أو قائمة المنقولات أو الشيكان دون رصيد وخيانة الأمانة أو أي قضية أخرى.

يشرح المحامي الحقوقي صبرة القاسمي، مركز مؤسسة القاسمي لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية –أحد أكبر المؤسسات القانونية في مصر- كيفية تنفيذ أي حكم على مصري مقيم بالخارج أو هارب خارج البلاد.

يقول "القاسمي" لـ"الحياة القانونية"، إنه لتنفيذ مثل هذه الأحكام يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا: يقدم طلب باسم السيد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام (الشرطة الجنائية الدولية  والعربية) "إنتربول القاهرة" يوضح به صفة مقدم الطلب سواءالمدعى أو المحامي عنه بتوكيل سارى ويرفق به صورة بطاقة الرقم القومي أو كارنية نقابة المحامين وتوضح فيه بيانات المحكوم عليه كاملة وهي الاسم رباعي وتاريخ الميلاد ورقم جواز السفر والدولة الموجود بها مع تحديد عنوانه داخله وصورة شخصية للمحكوم عليه –إذا وجدت– وأى بيانات إضافية متوافرة عن المحكوم عليه  من شأنها المساعدة فى الوصول إليه  وتفاصيل القضية ، ويرفق بالطلب المستندات الرسمية المشار إليها في البنود التالية:

ثانيًا: صورة رسمية حديثة من الحكم الصادر ضد المحكوم عليه على ألا تقل مدة العقوبة المحكوم بها عن سنة ميلادية.

ثالثًا: إعلان في مواجهة النيابة وهو شهادة رسمية صادرة من النيابة المختصة الواقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم، والتي تفيد أنه تم إعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي الصادر ضده وأن الإعلان تم خارج البلاد من خلال وزارة الخارجية، مع توضيح تاريخ الإعلان حتى يتم احتساب المدة القانونية التي يجوز للمحكوم عليه تقديم المعارضة في الحكم الصادر ضده والذي أعلن به "عشرة أيام تالية لتاريخ إعلانه بالحكم الغيابي طبقا للمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية ".

رابعًا: شهادة رسمية حديثة من جدول النيابة المختصة : تفيد أن الحكم الغيابي لم يتم المعارضة فيه حتى تاريخه والمحكوم عليه مطلوب للتنفيذ عليه.

خامسًا: شهادة تحركات حديثة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية توضح  مواعيد مغادرة المحكوم عليه للبلاد والجهة التي غادر إليها .

سادسًا: حال طلب تنفيذ الأحكام المستأنفة والجنايات ، مقدم الطلب غير ملزم بالمستند المطلوب بالبند الثالث ، مع وجوب إرفاق صورة من الحكم الابتدائي . 

سابعا: يتم فحص الطلبات والمستندات المقدمة من سكرتارية القطاع وبعد إرسالها للإدارة لمخاطبة المستشار رئيس الاستئناف -رئيس مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام- للنظر في اتخاذ إجراءات استرداد المحكوم عليهم الهاربين خارج البلاد . 

وأكد مدير مؤسسة القاسمي لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية، أن مؤسسته القانونية تمكنت من تنفيذ العديد من الأحكام على مصريين مقيمين أو هاربين بالخارج، لا سيما وأن الإنتربول ا لمصري حقق نجاحات متتالية ومتلاحقة في إسترداد كثير من المطلوبين بصورة أمنية، ممن صدرت ضدهم أحكاما قضائية، ونجحوا في الهروب إلى الخارج للإفلات من العدالة.

للتواصل والاستشارات القانونية مع مؤسسة القاسمي لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية عبر الواتس آب رجاء اضغط هنا