من أروقة المحاكم.. على غرار فيلم الحكم بعد المداولة.. زوج يكتشف عدم بنوة أبنائه الثلاثة.. وزوجته تفر مع عشيقها إلى مكان غير معلوم.

قضية غريبة الأحداث والوقائع، تزيد غرابتها عن الخيال نفسه وتزيد غرابتها عن وقائع مشابهة سجلتها السينما المصرية في فيلم صنف ضمن أفضل مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية حمل عنوان "الحكم بعد المداولة".
قضية إنكار نسب، تروى تفاصيلها المستشارة القانونية بمؤسسة القاسمي لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية، تبدأ وقائعها، بزوج متزوج منذ 16 عامًا، وأسفر زواجه عن ثلاثة آبناء أعمارهم 16 و15 و12 عامًا.
زوج مخلص ومجتهد، كل همه في الحياة أن يعمل من أجل إسعاد أسرته وتنشأته أطفاله نشأة حسنة، لا يرفض لهم طلبًا، يوصل الليل بالنهار من أجل توفير احتياجات وكماليات الحياة، أنشأ أولاده نشأة حسنة، يشاء القدر أن يُصاب بوكعة صحية يجري على إثرها العديد من التحاليل، التي أثبتت أنه عقيم غير قادر على الإنجاب منذ ولادته عُقم لا يمكن معه الإنجاب.
جُن جنون الزوج المحب لزوجته المخلص، أجرى عشرات الفحوصات والتحاليل الطبية، التي أثبتت صحة ما أبلغه به الطبيب، فقرر تحليل بصمة وراثية دي إن إي لأولاده الثلاثة فكانت المفاجأة الصاعقة على رأسه التي جعلته يفقد صوابه، الأولاد ليسوا أولاده.
بعد أن تماسك الزوج وقرر مواجهة زوجته التي انهارت في وجهه وهربت من البيت إلى جهة غير معلومة، وتحت ضغط أسرته، رفع دعوى إنكار نسب، في بداية قضيته حكمت المحكمة لا بالتحاليل الطبية أو بآراء الأطباء، بل اعتمدت على القاعدة الفقهية المعروفة "الابن للفراش وللعاهر الحجر".
تقول المستشارة القانونية بمؤسسة القاسمي، إن بعض مواد القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية مثل اعتماد القاعدة الفقهية رغم صحة التحاليل الدقيقة لا سيما تحليل البصمة الوراثية دي إن إي، وتسعى جاهدة للحفاظ على الأولاد ومستقبلهم، فحكمت الزوج.
اضطر الزوج إلى رفع دعوى زنا على زوجته الهاربة التي ربما قد تكون هربت مع عشيقها النذل الذي لم يظهر طوال فترات القضية، ولغياب الشهود وفقا للقاعدة الفقهية فخسر القضية، لا سيما وأن دعوى إنكار النسب التي ترفع أمام محكمة الأسرة تلزم الداعي، دليل يقيني لا يقبل الشك، الأمر غير المتوفر في مثل هكذا دعوى قضائية.
كما أن القانون يؤكد عدم نسب الولد لأبيه في حالات يقينية مثل عدم لقاء الزوج بالزوجة نهائيًا على فراش الزوجية مثل تغيب الزوج لسفر للخارج، أو حبسه بعد عام من تغيببه، أو مرور أقل من 6 شهور على الزواج الرسمي ما لم يكن هناك إثبات لوثيقة زواج عرفية بين الطرفين قبل الزواج الرسمي.
وأضافت أن دعاوى إنكار النسب لو صدر حكم نهائي برفض الدعوى، لا يمكن تغيير ما فرضه الواقع على الموضع، أما دعاوى الزنا تكون أمام محاكم الجنايات وعلى النقض بالكامل، يمكن بعد صدور حكم صدور حكم بإثبات الزنا يمكن للزوج أن يغير الواقع القانوني بالتنازل.
وأكلمت: فيما يخص الزوج الذي فقد صوابه دعاه أهله للتخلي عن الأولاد، رفض التخلي عن أولاده، واستمر في تربتهم رغم الطعنة النجلاء التي طعنة قلبه".

للتواصل والاستشارات القانونية مع مؤسسة القاسمي لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية عبر الواتس آب رجاء اضغط هنا