احترس.. حتى لا تخسر شقة اشتريتها أو استأجرتها بسبب فخ التمكين.. مؤسسة القاسمي تقدم الحل

كتب: مهاب جمال-

يحرص الكثير على شراء شقة كحلم لحياته واستقرارًا بها وبدء حياة جديدة،  أو تأجير شقة وفقا للقانون لفترة زمنية محددة، لكن بعد شراء الشقة بشكل صحيح وكامل قانونيًا أو تأجيرها، يكتشف المشتري أن الشقة صادر بحقها قرار تمكين للزوجة المنفصلة عن زوجها أو المطلقة منه أو اتفاقًا بينه وبينها لابتزاز أموال أخرى من المشتري.

مؤسسة القاسمي لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية توضح كيفية عدم الوقوع في هذا المأزق، وكيفية التخلص منه بشكل قانوني وسريع إذا حدث مثل هذا الأمر.

توضح مؤسسة القاسمي لأعمال المحاماة إن على المشتري اتقاءً وتصحيحًا لمثل هذا الوضع إتباع الخطوات التالية:

• أفضل حل لأي مشكلة أن لا تحدث لذا يتوجب على الشاري الاستقصاء عن حالة الشقة وهل هناك خلافات بين الزوج والزوج أو إجراءات تقاضي بينهما عن طريق الجيران أو بعض الموثوقين من المنطقة السكنية.
• من شروط التمكين للزوجة أن تكون وزوجها مقيمين بشكل دائم في الشقة.. لذا يجب الاستفسار عن ذلك.
• يجب الحصول على بطاقة الزوج "البائع" مع الحصول على عنوان الشقة بشكل صحيح وكامل ووصفي لمعرفة إذا كان صدر بحقها قرار تمكين ساري أم لا.
• يجب في مجلس العقد حضور الزوجة بنفسها.
• يجب وضع بند في العقد يُقر فيه الزوج بعدم وجود قرار تمكين لصالح أي من زوجاته.
• يجب توقيع الزوجة بعد الاطلاع على بطاقتها الشخصية كشاهدة وجنب صفة الشاهدة صفة زوجة البائع.
• في حال إذا اشتريت الشقة أو استأجرتها وكان عليها حكم تمكين صادر للزوجة الحاضنة، يجب رفع دعوى طرد موضوعية يختصم فيها الزوج والزوج "البائع".
• على المشتري أن يُسرع بتسجيل الشقة في الشهر العقاري.
• هام جدًا على المشتري في مجلس البيع، الحصول على مفاتيح الشقة، الكالون والمفاتيح وتمكنه من الشقة وإعلام الجيران بالشراء تجنبًا لدخول الزوجة الحاصلة على تمكين للشقة ما يجعل المشتري مضطرا لرفع دعوى طرد موضوعية.

للتواصل والاستشارات القانونية مع مؤسسة القاسمي لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية عبر الواتس آب رجاء اضغط هنا

وأشارت المؤسسة إلى إنه قد يحدث وفقًا لاتفاق بين الزوج والزوجة أن تستولى الزوجة وأطفالها على الشقة حتى بعد تسجيل الشقة، ابتزازًا للمشتري أو غير ذلك من الأسباب لذ تنصح بإتباع الخطوات التالية:

• تحرير محضر بالضرر الواقع علي عن طريق شرطة النجدة، ويفضل عن طريق قسم الشرطة لإثبات حالة الضرر الواقعة على المشتري رغم تسجيل عقد البيع، ويطلب إثبات حالة الضرر الواقعة عليه في المحضر، ويثبت حالة الضرري المادي أو الجسدي إذا تعدى عليه أحد جسديًا، أو تعرضه لحالة الابتزاز من البائع.
• رفع دعوى طرد موضوعي على الزوج والزوجة.
• رفع دعوى تعويض مادي وأدبي على كل من الزوج (البائع) والزوجة، عما لحقه من أضرار مادية وجسدية ومعنوية.

ولذا فإنه من الأفضل لتجنب مثل هذ المشاكل الاستعانة بمحامي ثقة وأمين لتلافي هذه المشاكل، تكون مسؤليته عملية بيع الشقة كاملة حتى استلامها واستيفاء جميع المعوقات.