السعودية والأمم المتحدة توقعان اتفاقية لتمويل «منصة الرياض الآمنة لتبادل المعلومات»

وقعت المملكة العربية السعودية - ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد -، والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم، اتفاقية تمويل تأسيس منصة الرياض الآمنة لتبادل المعلومات بين أعضاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE) بمبلغ 20 مليون دولار.

ومثّل المملكة العربية السعودية في توقيع الاتفاقية معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس،

ومن جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة معالي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا غادة والي،

بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا الدكتور عبدالله بن خالد طولة.

وبهذه المناسبة رفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لدعمهما الدائم لمبادرة الرياض (GlobE)،

وهذا إيماناً من قيادة المملكة بأهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد محلياً ودولياً تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

 وأوضح أن هذه الاتفاقية من شأنها معالجة التحديات التي تواجهها الدول المتمثلة في ضعف آليات التواصل والتعاون المباشر بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، وذلك وفق ما تقضي به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛

موضحاً أن دعم المملكة لتأسيس المنصة يؤكد إدراك المملكة بأن الفساد من الجرائم العابرة للحدود، وأنه من غير الممكن الحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم دون تعاون دولي وثيق.

يذكر أنه تم تدشين الشبكة في مقر الأمم المتحدة في فيينا في تاريخ 3 يونيو 2021، على هامش أعمال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد ،

حيث ثمن دور المملكة في تأسيس الشبكة العالمية لمكافحة الفساد من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، خلال كلمته سابقاً في افتتاح أعمال الجمعية العامة. بعد ذلك،

اعتمدت الأمم المتحدة رسمياً شبكة مبادرة الرياض في 17 ديسمبر 2021، خلال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي عقدت في شرم الشيخ،

وذلك خلال قرار دعيت فيه الدول الأطراف في الاتفاقية إلى الانضمام للشبكة والمشاركة بفعالية فيها، وتبادل المعلومات ذات الصلة بالتحريات والإجراءات الجنائية، ودعم أهداف وغايات الشبكة.

وقد تم تعيين إسبانيا رئيساً للجنة التوجيهية للشبكة، فيما تم تعيين السعودية نائباً لرئيس اللجنة التوجيهية، وقد انضم للشبكة خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 115 دولة و205 أجهزة لمكافحة الفساد حول العالم، مما يُظهر الدعم الواسع والأهمية الكبيرة لهذه المبادرة.

يذكر أن شبكة مبادرة الرياض ستحقق مكاسب تنموية لدول العالم، وخصوصاً الدول المنضمة للشبكة، وتقدير حجم هذه المكاسب يُستخلص مما أعلنته الأمم المتحدة، أن حجم الفساد عالمياً يقارب 2.6 تريليون دولار سنوياً، بما يعادل 5 في المئة من الناتج العالمي، من هذا المبلغ،

يُهدر تريليون دولار سنوياً في صورة رشى فقط، وهو ما يؤكد ما تعلنه المملكة على الدوام من أن الفساد العدو الأول للتنمية والازدهار،

لكن مكافحته تحتاج إلى تعاون دولي كبير، وشبكة مبادرة الرياض توفر الإطار الذي من خلاله يتحقق التعاون في مكافحة الفساد، وتضييق الخناق عليه، وتقليص خسائره إلى أدنى مستوى.