”ابصر” شريكاً في المؤتمر الخليجي الدولي الثاني للمسؤولية الاجتماعية 2024

شارك مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "ابصر" صباح اليوم الموافق 26 يونيو 2024م في المؤتمر الخليجي الدولي الثاني للمسؤولية الاجتماعية في مملكة البحرين تحت شعار "المُمارسة الاستراتيجية من أجل غد أفضل" بتشريف وحضور وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين سعادة السيّد أسامة بن أحمد بن خلف العصفور، والمُقام في مملكة البحرين في فندق إنتركونتيننتال ريجنسي البحرين.

وذلك بتنظيم الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "ابصر" في خلق أثر إيجابي، وتوضيح الدوافع الرئيسية للشركات، والتنمية المُستدامة.

وسيضُم المؤتمر خلال يومي 26 و 27 يونيو عدد من المُتحدثين المُتخصصين في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، و يتضمن المؤتمر أربع ورش عمل تفاعلية، مما يوفر فهمًا شاملاً لأحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات والأساليب المبتكرة التي تُساهم في التغيير الإيجابي في المُجتمع والبيئة، وستتاح الفرصة للحضور للاستماع لأوراق العمل الرئيسية المُتخصصة لبناء التفكير الإيجابي لغد افضل، وسيتم تزويد الحضور بالمعرفة والأدوات اللازمة لفهم الصورة الحقيقية للمسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة في عدد من المشاريع التي تخدم المجتمع و الاقتصاد و البيئة.

وتهدف فعاليات المؤتمر على أحدث الاتجاهات والأساليب المُبتكرة كونها تجمع المُهتمين والمُتخصصين في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، وذلك لتبادل الأفكار والتحديات، وقصص النجاح المُلهمة، وكيفية تعزيز التغيير الإيجابي في المجتمع كَكُل لبناء بيئة مُستدامة وشاملة.

وجاءت مُشاركة ابصر في المؤتمر لتسليط الضوء على أبرز النقاط المذكورة في خطة التنمية المُستدامة لعام 2030 وهي الإقرار بوجود تحديات كبيرة في تحقيق أهداف التنمية الاستدامة، و ايجاد حلول لمواجهة هذهِ التحديات بالعمل على صناعة نموذج شامل لمُتطلبات المُجتمع من خلال تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية "البيئية، الاقتصادية، الاجتماعية".

وأشارت أمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "ابصر" الأستاذة لولوة بنت عواد الشمري إلى أن المجلس قدَّم العديد من الدراسات والبحوث في مجال تحديد الاحتياجات التنموية، والمواصفة القياسية للمسؤولية الاجتماعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى العمل على نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتعزيز مُساهمة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.