30 يونيو 2026

في خطوة هامة تعكس التنسيق المباشر بين السلطة التشريعية والجهات التنفيذية، شهدت أروقة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، وبحضور وكيلي اللجنة الموقرين ونخبة من أعضاء المجلس، اجتماعاً حاسماً ناقش عدداً من القضايا الجوهرية التي تمس حياة المزارع المصري، وعلى رأسها ملف مستحقات مزارعي قصب السكر، والذي يُعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر.
بشرى سارة للمزارعين.. استجابة عاجلة لمطالب النقابة
وخلال هذا الاجتماع المثمر، زفّ السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بشرى سارة طال انتظارها، حيث أعلن رسمياً أن البدء في صرف المستحقات المالية لمزارعي قصب السكر سيبدأ فعلياً خلال الأسبوع المقبل.
هذا الإعلان يأتي تتويجاً لجهود حثيثة ومطالبات متكررة من قِبل نقابة الفلاحين الزراعيين، التي لم تتوانَ يوماً عن نقل صوت المزارع وهمومه إلى أصحاب القرار، وضمان وصول حقوقهم المالية في توقيت مناسب يراعي ظروفهم الاقتصادية.

تعزيز الاستقرار الزراعي ودعم الإنتاج الوطني
وفي هذا الصدد، أشاد النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، بهذه الخطوة، معتبراً إياها استجابة عادلة وضرورية لمطالب المزارعين.
وأكد أبواللوز أن صرف هذه المستحقات في الموعد المعلن يعد أمراً بالغ الأهمية، حيث ستسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المالية الملقاة على عاتق المزارعين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي.
كما شدد على أن الالتزام بهذا التوقيت سيعزز من استقرار منظومة إنتاج السكر في مصر، ويحفز المزارعين على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول، وهو ما يصب في نهاية المطاف في مصلحة الأمن الغذائي القومي.
النقابة تؤكد: مستمرون في الدفاع عن حقوق الفلاح
واختتم أبواللوز تصريحاته بتوجيه خالص الشكر والتقدير للجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بقيادة النائب السيد القصير، على دورها الرقابي والتشريعي الفعال في متابعة قضايا الفلاحين.
مؤكداً أن النقابة ستظل صوتاً قوياً ومدافعاً أميناً عن حقوق المزارعين، مستمرة في سعيها الدؤوب لحل جميع المعوقات التي تواجه القطاع الزراعي، إيماناً منها بدور الفلاح المحوري في بناء الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة التنمية الشاملة.