حزب العدل ينظم مائدة مستديرة حول استقرار منظومة الطاقة في صيف 2026

نظم حزب العدل، مائدة مستديرة بعنوان: “استقرار منظومة الطاقة في صيف 2026: التحديات، الجاهزية، ورؤى المستقبل”، أدارها الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، والمهندس محمد عطية، عضو الهيئة العليا بحزب العدل،

وشارك فيها نخبة من رؤساء الهيئات، والخبراء والمتخصصين في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار، من بينهم الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق،

والدكتور أمجد الوكيل، الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وحسام هيبة، الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،

والمهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، والمهندسة يسرا عساكر، كبير أخصائي الطاقة بالبنك الدولي، والمهندس ضياء الشربيني، مسؤول أول سياسات الطاقة المتجددة بسفارة هولندا في مصر،

والدكتورة وفاء علي، خبيرة الاقتصاد والطاقة، والدكتور شريف الجوهري، أستاذ العمارة البيئية وخبير التنمية المستدامة والمتحدث الرسمي السابق لهيئة الطاقة الذرية،

والدكتور محمد سليم، استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتورة أمل إسماعيل، رئيس قسم إدارة الدراسات البيئية بهيئة الطاقة المتجددة، والمهندس مصطفى الشربيني، عضو المجلس العربي للطاقة واستشاري الطاقة المتجددة،

والمهندس علي حبيب، زميل باحث بمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين وممثلي القطاعين العام والخاص.

وأبرزت المائدة عدة توصيات ومنها:

زيادة الاعتماد على التعاقدات طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي بدلاً من التعاقدات الفورية،

استنادًا إلى دراسات دقيقة للطلب المستقبلي وقدرات الإنتاج المحلي الفعلية، بما يضمن استقرار الإمدادات وخفض تكلفة الاستيراد.

دراسة الاستثمار في مشروعات تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض (Underground Gas Storage)،

وهذا من خلال استغلال الآبار المستنفدة، لتعزيز مرونة منظومة الإمداد ورفع جاهزية الدولة لمواجهة التقلبات الموسمية والطوارئ.

تطوير نماذج تمويل أكثر كفاءة لاستيراد الغاز الطبيعي، من خلال تحسين آليات الضمان والتمويل وتعزيز الجدارة الائتمانية بما يتيح الحصول على شروط تمويل أفضل.

تعزيز الشفافية والإفصاح الدوري عن مؤشرات قطاع الطاقة، بما يشمل إنتاج الغاز، وتطورات الآبار،

ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والأراضي المخصصة للاستثمار في القطاع.

إعادة تقييم منظومة تحرير سوقي الكهرباء والغاز، ومراجعة التشريعات المنظمة لهما، ودراسة جدوى تفعيلها أو تعديلها بما يتوافق مع المتغيرات الحالية.

في قطاع التكرير

الإسراع في استكمال مشروعات التكرير المتأخرة، لما لها من دور في خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية وتعزيز أمن الطاقة.
إصدار تقرير دوري لقياس كفاءة تشغيل مصافي التكرير،

يتضمن مقارنة الطاقة التشغيلية بالطاقة التصميمية، ومؤشرات الأداء، وفرص التكامل بين المصافي على مستوى الجمهورية.

في كفاءة الطاقة

جعل كفاءة الطاقة أولوية وطنية خلال المرحلة المقبلة، عبر برنامج متكامل يستهدف المباني السكنية والتجارية والمنشآت الصناعية، مدعومًا بمنظومة تشريعية ورقابية وتنفيذية فعالة.

إنشاء جهة مستقلة تتولى متابعة وتنفيذ سياسات كفاءة الطاقة، بما يضمن التنسيق بين الجهات المختلفة ورفع كفاءة التنفيذ والرقابة.

وضع معايير لكفاءة استهلاك الطاقة في الأجهزة والمعدات والسيارات المستوردة،

مع توفير بطاقات استرشادية للمستهلك، وحوافز لتشجيع اقتناء المنتجات الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة.

إلزام المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير أنظمة طاقة شمسية تغطي ما لا يقل عن 20% من احتياجاتها الكهربائية،

مع توفير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات الكهربائية.

تحديث كود البناء المصري ليتوافق مع معايير البناء المستدام وكفاءة استخدام الطاقة، بما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء في المباني الجديدة.

إطلاق برنامج وطني دائم لترشيد استهلاك الكهرباء في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، يهدف إلى تغيير أنماط الاستهلاك وتعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة.

توفير برامج تمويل ميسرة لمشروعات كفاءة وترشيد الطاقة، وربطها بمؤشرات أداء وتقارير متابعة لضمان تحقيق العائد المستهدف.

تشكيل فريق دعم فني مشترك من وزارات الكهرباء والبترول والصناعة، لتقديم الدعم الفني والاستشارات والدراسات للجهات الراغبة في تنفيذ مشروعات ترشيد الطاقة.

الإسراع في استكمال تركيب العدادات الذكية، لما توفره من بيانات دقيقة تساعد على تحليل أنماط الاستهلاك، وتحسين إدارة الأحمال، وتطوير الشبكة الكهربائية.

في الوقود والطاقة النظيفة

الإسراع في تنفيذ مشروعات إنتاج وقود الطيران المستدام (SAF)، والتوسع في البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية،

بما يسهم في خفض استهلاك الوقود الأحفوري وتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية، مع تعظيم الاستفادة من الفائض في إنتاج وقود الديزل.

الاستمرار في التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت التجارية، للحد من الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز مرتفعة التكلفة.

في الطاقة النووية

دراسة التوسع في برنامج الطاقة النووية بعد مشروع الضبعة، من خلال تقييم جدوى إنشاء المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs) في المواقع المناسبة،

والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التي اكتسبتها مصر من مشروع الضبعة، بالتوازي مع استكمال تطوير وإعادة هيكلة المؤسسات المعنية بقطاع الطاقة النووية.