مائدة مستديرة مع النائب باسم كامل حول مشروع قانون إنشاء مفوضية عدم التمييز

فى إطار التعاون مع قوة عمل مفوضية عدم التمييز مائدة مستديرة مع النائب باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ، عقدت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانون إنشاء مفوضية عدم التمييز، باعتباره أحد الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها في المادة (53) من الدستور المصري.

وشارك في المائدة المستديرة ممثلون عن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومؤسسة المرأة الجديدة، بصفتهم ممثلين عن قوة عمل مفوضية عدم التمييز.

وتناول النقاش أهمية إصدار قانون ينظم إنشاء المفوضية ويحدد اختصاصاتها وآليات عملها، بما يضمن استقلالها وفاعليتها، ويمكّنها من القيام بدورها في مكافحة مختلف صور التمييز وتعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأعرب النائب باسم كامل عن اهتمامه بمشروع القانون ودعمه لتفعيل هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أهمية بناء توافق سياسي وبرلماني واسع حول إنشاء المفوضية، وتوسيع دائرة الاهتمام بالمشروع بين أعضاء مجلس الشيوخ ومختلف القوى والأحزاب السياسية.

كما ناقش المشاركون الأبعاد القانونية والسياسية لمشروع القانون، وأهمية وجود آلية وطنية مستقلة وفعالة لمناهضة التمييز وحماية حقوق جميع المواطنين والمواطنات دون تمييز.

واختُتمت المائدة المستديرة بالتوافق على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة، ودعم الجهود الرامية إلى إصدار قانون متكامل وفعال لإنشاء مفوضية عدم التمييز.

وثمّن ممثلو قوة العمل اهتمام النائب باسم كامل بالملف وتفاعله مع مشروع القانون، مؤكدين أن إنشاء المفوضية يمثل خطوة ضرورية لتفعيل أحكام الدستور وتعزيز الحماية القانونية من مختلف صور التمييز.