تفعيل قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية و تسهيل اجراءات الحصول على تراخيص بمدن مطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمناقشة جهود  تفعيل القانون رقم 154 لسنة 2019 الصادر بشأن قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية والذى يهدف إلى تسهيل اجراءات الحصول على تراخيص لعدد 316 نشاط تجارى وفق إشتراطات ميسرة وتوفيق أوضاع مئات الألاف من المحال العامة بأنواعها المختلفة

 حيث  كلف محافظ مطروح  المهندس حسين السنينى السكرتيرالمساعد بعقد اجتماع لمناقشة موقف تقديم المواطنين لطلبات تراخيص المحلات بمراكز ومدن المحافظة  والوقوف على كافة الإجراءات المتخذه لتطبيق القانون بمحافظة مطروح وحث وتشجيع المواطنين على التقديم لترخيص محلاتهم فى ظل القانون مع التعريف به وكيفية التقديم 

و تم التأكيد على قيام مراكز الإصدار بالتنبيه على المحال الغير مرخصة بسرعة التوجه لمراكز إصدار تراخيص المحال العامة بمجالس مدن المحافظة لتوفيق أوضاعهم فى ظل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خاصة بعد  مرور عام  على تطبيق القانون ، و الذي يمنح المحلات الغير مرخصة مهلة "سنة" لتوفيق أوضاعها  وكذلك المحلات المرخصة (رخص سارية) مهلة سنتين من تفعيل القانون في 11/12/2022م  وبعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والذي حدد رسوم الترخيص لجميع المحلات والأنشطة التجاريةمع بدء الاجراءات القانونية  لمن لم يوفق أوضاعه القانونية من اصحاب المحال خلال شهرى ديسمبر 2023 ويناير 2024، في حال لم يقوموا بتقنين أوضاعهم وترخيص محلاتهم التجارية،مع إحكام الرقابة على المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بمحافظة مطروح لضمان التأكد من كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين ، 

وعقد الاجتماع بحضور  من  خالد أحمد إبراهيم  مدير نظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة و محمد حمدى محمد عبده مدير وحدة المتابعة والإشراف على المراكز التكنولوجية بالمحافظة والمهندس طاهر السنينى مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة والمهندس جمعه محمد على مدير الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة ومديرى مراكز إصدار تراخيص المحال العامة ومديرى المراكز التكنولوجية بمدن المحافظة وعدد من مندوبى الجهات المعنية