الفلاحين: وزارة الزراعة نجحت في توفير التقاوي للموسم الشتوي بكافة المحافظات

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بتوفير التقاوي من قبل وزارة الزراعة بكافة محافظات الجمهورية،

حيث أن النقابة لم تتلقي أي شكاوي هذا العام بخصوص نقص التقاوي بالمديريات الزراعية بالمحافظات المختلفة.

وأثني النوبي أبواللوز ، الأمين العام لنقابة الفلاحين ، علي آداء وزارة الزراعة والوزير علاء فاروق،

الذي وجه بتجهيز وتوفير التقاوي للموسم الشتوي (2024/ 2025) لمحاصيل (القمح - البرسيم - الفول البلدي - الشعير) من الأصناف عالية الانتاجية وتحقيق العدالة ،

حيث أشرف بنفسه علي عملية التوزيع الخاصة بالمزارعين في جميع المنافذ التابعة للإدارات الزراعية بالمحافظات مع مراعاة السياسات الصنفية المعلنة من مركز البحوث الزراعية. 

وأوضح أمين عام الفلاحين في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن محصول القمح أحد أهم المحاصيل الزراعية في العالم،

ويُعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر، التي توليه الدولة اهتماما كبيرا من حيث إصدار السياسة الصنفية،

وكذلك التوصيات الفنية اللازمة لزيادة الإنتاجية، وتوفير التقاوي المعتمدة المنتقاة.

وأضاف أن زراعة القمح من الأنشطة الزراعية الرئيسية في مصر،

حيث يعد القمح من المحاصيل الاستراتيجية الأساسية التي تلبي احتياجات الغذاء وتعزز الأمن الغذائي في البلاد،

لافتا إلى أن وزارة الزراعة تستهدف تطوير محطات الإعداد والغربلة والتوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة خاصةً للمحاصيل الإستراتيجية ومنها "القمح - الذرة - القطن - الاُرز - فول الصويا" خلال الثلاث سنوات المقبلة،

وذلك للعمل على توفير التقاوى من الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية بما يمكن الفلاح من زيادة إنتاجية وحدتى الأرض والمياه وبالتالى زيادة الدخل.

ولفت أبواللوز، إلي أن وزارة الزراعة نجحت في توفير تقاوى القمح المعتمدة التي تكفي لزراعة المساحة المستهدفة وزيادة،

كما تم الانتهاء من توزيع تقاوى القمح مبكرا وتوفيرها بسعر 750 جنيها للشيكارة،

مشيرا إلي أن الحكومة وضعت سعرًا استرشاديا للقمح 2200 للإردب وهو أعلى من السعر العالمى لتشجيع المزارعين على زراعتها،

وأن التقاوى موجودة فى جميع المنافذ التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوى على مستوى الجمهورية وعددها أكثر من 270 منفذا،

بالإضافة إلى أكثر من 4000 جمعية زراعية وكذلك المنافذ التابعة لقطاع الإرشاد الزراعى،وقد تم توزيع تقاوي القمح طبقا للسياسة الصنفية.