تعاون بين الجهاز المصري للملكية الفكرية وجامعة بنها الأهلية لتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا

وقع الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، والأستاذ الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، في إطار دعم منظومة الابتكار وتعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا وتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022–2027) التي أُطلقت تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تطوير منظومة الملكية الفكرية في مصر وتعزيز دورها كأحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأكد الأستاذ الدكتور هشام عزمي أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، باعتبارها أحد أهم مصادر المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى أن دعم منظومة البحث العلمي وحماية مخرجاتها يمثلان ركيزة أساسية في بناء اقتصاد حديث قائم على الابتكار.

وأوضح أن أحد الأهداف المحورية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية يتمثل في تعظيم المردود الاقتصادي للأصول الفكرية، من خلال تشجيع تحويل نتائج البحث العلمي إلى تطبيقات صناعية وتكنولوجية قابلة للتسويق، بما يسهم في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأضاف أن ربط البحث العلمي بالصناعة يمثل خطوة أساسية في هذا الاتجاه، حيث يتيح تحويل الابتكارات والاختراعات إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة، ويعزز فرص نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة، بما يدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد أكثر اعتمادًا على الابتكار والمعرفة.

وأضاف أن التعاون مع الجامعات يسهم في تمكين الباحثين والمبتكرين من حماية ابتكاراتهم وتحويل نتائج أبحاثهم إلى تطبيقات عملية، بما يعمل على ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة وسوق العمل.

ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور تامر سمير وأكد الأستاذ الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة الجامعة نحو تعزيز دورها في دعم منظومة الابتكار وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة وسوق العمل، بما يسهم في تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية حقيقية تدعم جهود التنمية. وأوضح أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدمج منظومة التعليم والبحث العلمي مع القطاعات الإنتاجية والصناعية، من خلال توجيه الخطط البحثية لتكون قائمة على شراكة متكاملة تضم الجامعة والقطاع الصناعي والجهاز المصري للملكية الفكرية، بما يضمن حماية مخرجات الأبحاث وتعظيم الاستفادة منها اقتصاديًا. 

وأضاف أن الجامعة تحرص على توفير بيئة أكاديمية وبحثية محفزة للإبداع والابتكار، ودعم الباحثين والطلاب في تحويل أفكارهم وأبحاثهم العلمية إلى تطبيقات عملية ومشروعات قابلة للتنفيذ. كما أشار إلى أن الموقع الجغرافي المتميز للجامعة بمدينة العبور داخل مجتمع صناعي واعد يتيح فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون مع القطاعات الإنتاجية وتحقيق نقل فعال للتكنولوجيا، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكة حقيقية ومستدامة بين الجامعة والجهاز، بما يجعلها نموذجًا يحتذى به في التعاون بين الجامعات والمؤسسات الوطنية المعنية بالابتكار والملكية الفكرية، ويسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا والمشاركة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتشجيعهم على استكمال أبحاثهم، وتعزيز نقل التكنولوجيا بين المؤسسات العلمية والقطاع الصناعي، وربط البحث العلمي باحتياجات القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لبناء كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قيادات جامعة بنها الأهلية، من بينهم الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمود صقر مستشار الجامعة للبحث العلمي والابتكار، والدكتور أشرف المشد مدير برامج كلية الطب البشري، والدكتور محمود رفاعي مدير برامج كلية الهندسة، والدكتورة غادة المسلماني مدير برامج كلية الفنون البصرية والتصميم، والدكتورة إيمان عبدالغفار القائم بعمل مدير برامج كلية علوم الحاسب.

كما حضر من الجهاز المصري للملكية الفكرية الدكتورة منى يحيى نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز، والدكتورة مي حسن مساعد رئيس مجلس الإدارة لشؤون العلامات، والدكتورة إيمان صالح المكلفة بتسيير أعمال الإدارة المركزية لعمليات الملكية الفكرية والمهندس شادي الوكيل المستشار القانوني للجهاز.