04 مايو 2026

أمر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة عشرة من العاملين السابقين والحاليين بإحدى الإدارات التعليمية بالقاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة، مع إبلاغ النيابة العامة بالشق الجنائي، وذلك لتورطهم في وقائع فساد مالي وإداري أضرت بالمال العام.
وكشفت التحقيقات عن استيلاء المتهم الأول على مبالغ قاربت المليون جنيه عبر التلاعب في منظومة المصروفات الدراسية، حيث كان يتم تحصيل المبالغ نقداً من أولياء الأمور بالمخالفة للقانون، ثم توريد مبالغ ضئيلة للبريد بناءً على أبحاث اجتماعية وهمية تدعي إعفاء الطلاب، مع تزوير إيصالات التوريد لستر العجز المالي. كما شملت المخالفات إجبار الطلاب على مجموعات مدرسية غير قانونية، وإلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من مصنع خاص دون تصريح، فضلاً عن تورط سكرتيرة في اختلاس مبالغ مالية وتحرير إيصالات كربونية مغايرة للحقيقة.
وأسفرت التحقيقات عن مسؤولية طاقم من المديرين والموجهين الماليين والإداريين عن الإهمال الجسيم في الإشراف والمتابعة، والسماح لأشخاص من غير ذي صفة بالعمل داخل المنشآت التعليمية. وبناءً عليه، شددت النيابة الإدارية على ضرورة استرداد كافة الأموال المستحقة للدولة، مع إحكام الرقابة الدورية على المدارس لحماية حقوق الطلاب من أي استغلال.