قرارات مصيرية للحكومة.. تعديلات قطاع الأعمال العام وعفو رئاسي وعقد امتياز لـ”ميناء أبو قير” في اجتماع مجلس الوزراء الـ93

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثالث والتسعين للمجلس، والذي أسفر عن حزمة من القرارات الاستراتيجية والمصيرية التي تمس إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتطوير المنظومة الصحية، ودعم المشروعات القومية الكبرى، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لدفع عجلة التنمية المستدامة وتخفيف الأعباء عن المواطنين ومواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وفى مستهل القرارات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، تماشياً مع خطة الدولة الشاملة لتطوير وإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها وتطبيق أفضل النظم الإدارية والفنية لتحسين أدائها المالي، وتضمنت التعديلات أحكاماً لتنظيم عمل الجمعيات العامة ومجالس الإدارة، مع إجازة دمج منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي في الشركات الصغيرة لتطبيق قواعد الحوكمة، والأهم من ذلك، نصت التعديلات على عدم جواز التخلي عن التبعية الكاملة للدولة للشركات القائمة على إدارة المرافق العامة الحيوية والأنشطة الاستراتيجية ذات الطابع القومي التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، مع وضع خطط عاجلة لتعافيها وتصحيح مسارها.

وعلى الصعيد الاجتماعي والسياسي، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال العظيم بالذكرى الثالثة عشر لثورة 30 يونيو المجيدة، والموافق 30 يونيو 2026، كما وافق المجلس على بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا اعتباراً من أول يونيو المقبل 2026، وحدد القرار الأصول العلاجية التي ستؤول للهيئة العامة للرعاية الصحية، مع إلزام وزارة الصحة برفع كفاءة وتجهيز هذه الأصول وفق أعلى معايير الجودة الطبية والرقابية توطئة لضمها رسمياً للمنظومة الشاملة.

وفي قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات منح التزام بناء وتطوير وتشغيل وصيانة محطة تداول الصب الجاف غير النظيف والبضائع العامة بميناء أبو قير البحري بالإسكندرية لشركة "فاروس جلوبال ترمينال" الصاعدة من تحالف شركات كبرى، وذلك لمدة 30 عاماً، بهدف تعزيز الصادرات الوطنية وسلاسل الإمداد، وفي ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، تم تفعيل المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" ببروتوكول تعاون بين وزارات الخارجية والتنمية المحلية والبيئة، لتنفيذ برامج تدريب حرفي وتوعوي يستهدف 2400 مستفيد بالقرى الأكثر احتياجاً بـ8 محافظات، وتوفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية للشباب المتميز للبدء في مشروعاتهم الحرة.

واختتم المجلس قراراته باعتماد تسويات لجنة الخبراء لـ30 محضراً، وتوصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن إسناد وزيادة أوامر الإسناد لـ69 مشروعاً تنموياً لخدمة وزارات الإسكان والنقل والتعليم العالي والأوقاف، فضلاً عن الموافقة على حزمة إجراءات تحفيزية استثنائية لشركات الطيران بمطاري الغردقة وشرم الشيخ لمدة 3 أشهر، تبدأ من يونيو حتى أغسطس 2026، تتضمن تخفيضات على رسوم المطارات والخدمات الأرضية لمواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة ودعم قطاع السياحة والطيران.