14 سبتمتبر 2026

أدانت وزارة حقوق الإنسان في اليمن، بأشد العبارات، التصعيد العسكري والانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية منذ 3 سبتمبر الجاري في محافظات تعز والحديدة ومأرب، وما رافقها من قصف بالصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة استهدف الأحياء المأهولة ومخيمات وقوافل النازحين.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن أعمال التوثيق والبلاغات حتى 13 سبتمبر أسفرت في حصيلة أولية عن مقتل 150 مدنياً، وإصابة أكثر من 200 آخرين، ونزوح نحو 85 ألف شخص، إلى جانب تدمير الممتلكات وحرمان الأسر من مساكنهم، مشيرة إلى رصد المنظمة الدولية للهجرة وصول نحو ألفي شخص إلى جيبوتي جراء حدة التصعيد.
وشملت الانتهاكات قصفاً مباشراً استهدف مدنيين خلال نزوحهم من مديرية حيس بالحديدة، واستهداف مناطق سكنية في تعز أدت لمقتل امرأة حامل وجنينها، فضلاً عن تعرض مخيمات النازحين والأحياء السكنية في مأرب لقصف متكرر أسفر عن سقوط ضحايا أطفال. كما تضمنت الاعتداءات اقتحام ونهب مقار منظمات دولية ومنازل ومؤسسات حكومية، واختطاف صحفي وموظفين ومسؤولين، إضافة إلى تقارير تفيد بارتكاب إعدامات ميدانية واستهداف جرحى داخل المنشآت الصحية.
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وترقى إلى جرائم حرب، محمّلة مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عنها. ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف استهداف المدنيين، وحماية النازحين والمنشآت الطبية، والإفراج عن المختطفين، ودعم جهود الرصد والتوثيق ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، مع تجديد التزام الحكومة بحماية المدنيين وصون حقوقهم.