تحرك دبلوماسي عربي إسلامي واسع.. 8 دول تدين المخطط الاستيطاني ”E1” وتحذر من تقويض فرص السلام وحل الدولتين

أعرب وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، عن إدانتهم القاطعة لاستمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضهم الكامل لمخطط "E1" الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة توسعية شرق القدس الشرقية المحتلة.

وجدد الوزراء في بيان مشترك إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن هذه الممارسات تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي دون أن تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وحذر البيان من أن مخطط "E1" يمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف المضي قدمًا في سياسات التوسع والضم وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة لا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يهدد قابلية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا وقابلة للحياة على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددين على أن هذه الإجراءات تشكل تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام الشاملة التي تتضمن رفضًا قاطعًا للضم والتهجير القسري وآليات تنفيذها عبر مجلس السلام.

وأكد الوزراء مجددًا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، محذرين من أن تقويضه سيؤدي إلى مزيد من إشعال التوترات الإقليمية، ومشددين على دعمهم الكامل لجميع الجهود الرامية لضمان المساءلة وفرض العقوبات الدولية على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية والممولين لها.

وفي ختام البيان، دعا الوزراء إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط "E1" وإلغاء كافة التدابير المتعلقة به ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية التي تستهدف تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض المحتلة، مطالبين مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني وحماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة في تقرير المصير.