12 أغسطس 2025
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية أوغندا يويري كاجوتا موسيفيني، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية وعزف السلام الوطني للبلدين، تلاها اجتماع مغلق بين الزعيمين أعقبته جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي مصر وأوغندا.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. كما شهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات إدارة الموارد المائية، والتعاون الزراعي والغذائي، والاستثمار، والإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الرسمية، إضافة إلى التعاون الدبلوماسي لدعم إنشاء معهد دبلوماسي أوغندي.
عقب المباحثات، عقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً، أكد خلاله الرئيس السيسي تقدير مصر للعلاقات الراسخة مع أوغندا، المرتبطة برباط نهر النيل وموروث من التضامن والتعاون في شتى المجالات، مشيراً إلى أن الزيارة تمثل انطلاقة جديدة لشراكة حقيقية بين البلدين.
تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني
أوضح الرئيس السيسي أنه تم الاتفاق على تفعيل التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري، وتسريع خطوات إنشاء مجلس أعمال مشترك وتشجيع الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال، إلى جانب عقد منتدى أعمال مشترك على هامش الزيارة لبحث الفرص الاستثمارية. كما تم بحث التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات، ومكافحة الأمراض البيطرية، وقطاع الطاقة، إضافة إلى استمرار التنسيق الأمني وعقد لجنة التعاون العسكري سنوياً.
ملف نهر النيل والتنمية المشتركة
أكد الرئيس السيسي اتفاقه مع نظيره الأوغندي على أهمية إدارة موارد نهر النيل بما يحقق المنفعة المتبادلة ويجنب الإضرار بأي طرف، وفقاً لقواعد القانون الدولي. وأشاد بحكمة الرئيس موسيفيني، الذي شدد على أن الحفاظ على بيئة حوض النيل شرط أساسي لتقاسم منافعه.
وأعلن الرئيس السيسي دعم مصر الكامل لمشروعات التنمية في أوغندا ودول حوض النيل الجنوبي، واستعدادها للمساهمة في تمويل مشروع سد "أنجلولو" بين أوغندا وكينيا، من خلال آلية استثمارية مصرية بقيمة مبدئية 100 مليون دولار. كما أعلن توقيع مذكرة تفاهم جديدة لإدارة الموارد المائية بقيمة 6 ملايين دولار على خمس سنوات، استمراراً للتعاون الممتد منذ أكثر من عقدين.
رسالة طمأنة للمصريين
وجدد الرئيس السيسي رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مؤكداً أن أمن مصر المائي خط أحمر، وأنها ستتخذ كافة التدابير القانونية لحماية حقوقها المائية. وقال إن مصر ليست ضد التنمية في دول الحوض، لكنها ترفض أي مساس بحصتها من مياه النيل التي تمثل شريان الحياة الوحيد لها.
وأضاف: "لسنا في مواجهة مع أحد، بل نحن جميعاً شركاء في العيش والتنمية، لكن التخلي عن أي جزء من مياه النيل يعني التخلي عن حياتنا، وهو أمر غير وارد". وأكد ثقته في وعي وصلابة الشعب المصري لمواجهة أي تحديات محتملة، مختتماً بشكره للرئيس موسيفيني وترحيبه به في بلده الثاني مصر.