25 أغسطس 2025
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء مجدي أنور مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء خالد أحمد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول تطورات إنشاء وتحديث وتشغيل وإدارة الموانئ على مستوى الجمهورية، حيث استعرض الرئيس المخطط العام لميناء جرجوب البحري ومنطقته الاقتصادية الخاصة، وميناء أبو قير البحري، ومحطة الصب السائل بميناء شرق بورسعيد، إلى جانب مشروعات إدارة وتشغيل مارينا الجلالة وميناء برنيس. وقد تم عرض العوائد الاقتصادية المنتظرة وفرص العمل التي ستوفرها هذه المشروعات، حيث وجّه الرئيس بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية ودعم البنية التحتية المنجزة خلال السنوات الماضية.
كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات النقل، خاصة منظومة السكك الحديدية، إذ تم عرض مستجدات تنفيذ مشروع مونوريل شرق/غرب النيل ومحطات الركاب المرتبطة به، مع التأكيد على افتتاح خط مونوريل شرق النيل في نوفمبر 2025. كما استعرض الاجتماع تطورات مشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح) المقرر افتتاحه في يونيو 2026، وخط القطار السريع (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) المزمع الانتهاء منه في مارس 2026، حيث شدد الرئيس على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لهذه المشروعات باعتبارها ركيزة للتنمية العمرانية والصناعية والسياحية.
وفي سياق متصل، تم استعراض جهود التوسع في المناطق الصناعية ضمن خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية، مع التركيز على صناعات الحديد والصلب والأسمنت، ومتابعة تطورات العمل بشركتي السويس للصلب وأسمنت العريش. وأكد الفريق كامل الوزير اهتمام الدولة بجذب الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية لتوسيع نطاق التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد وزيادة فرص التصدير والتشغيل.
واختتم المتحدث الرسمي بأن الرئيس وجّه بضرورة الإسراع في تنفيذ المحاور اللوجستية المتكاملة التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ، ومراجعة وصيانة شبكة الطرق ورفع كفاءتها، مع العمل على جذب كبرى الخطوط الملاحية العالمية لدعم أهداف الدولة في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.