تحركات دولية مكثفة تقودها القاهرة ووسطاء إقليميون لانتزاع هدنة ”الـ 45 يومًا” بين واشنطن وطهران وتجنب انفجار المنطقة

في تطور دراماتيكي يعكس خطورة الأوضاع المشتعلة في منطقة الشرق الأوسط، كشفت تقارير إعلامية دولية ومصادر مطلعة عن انطلاق ماراثون دبلوماسي رفيع المستوى، تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وإيران عبر وسطاء إقليميين بارزين، وعلى رأسهم الدولة المصرية، بهدف التوصل إلى اتفاق عاجل لوقف إطلاق النار لمدة 45 يومًا، كمهلة زمنية لالتقاط الأنفاس ومحاولة احتواء التصعيد العسكري الذي بات يهدد بحرب إقليمية شاملة لا تُبقي ولا تذر.

وأفادت التقارير، التي استندت إلى ما نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، بأن هذا المقترح المطروح على طاولة المفاوضات لا يمثل مجرد تهدئة مؤقتة، بل يجري بحثه كـ "مرحلة أولى" حاسمة وجوهرية، يُبنى عليها لاحقًا للوصول إلى اتفاق إطاري أوسع وشامل قد يفضي في نهاية المطاف إلى وضع حد نهائي ودائم للحرب المستعرة، حيث تتركز المباحثات الحالية خلف الأبواب المغلقة على ملفات شائكة ومعقدة، يأتي في مقدمتها مستقبل البرنامج النووي الإيراني، وضمانات إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وآمن أمام حركة الملاحة الدولية، باعتباره شريان الطاقة العالمي الذي تأثر بشدة جراء التوترات الأخيرة.

وفي سياق متصل، أكدت أربعة مصادر مطلعة على مسار التفاوض أن الوساطة الحالية لا تقتصر على طرف واحد، بل تشارك فيها قوى إقليمية وازنة تشمل مصر وتركيا وباكستان، وهي الدول التي تسعى بكل ثقلها الدبلوماسي لمنع انزلاق المنطقة نحو الهاوية، وتأتي هذه التحركات وسط تحذيرات استخباراتية وأمنية بالغة الخطورة من احتمال اتساع نطاق الصراع ليشمل استهداف بنى تحتية حيوية ومنشآت طاقة في دول الخليج العربي، في حال انهيار الجهود السياسية الحالية وفشل الأطراف في الوصول إلى صيغة تفاهم مشتركة.

وعلى صعيد الموقف الأمريكي، تشير المعلومات إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قدمت بالفعل حزمة من المقترحات والمبادرات للجانب الإيراني عبر القنوات الدبلوماسية المتاحة، إلا أن المسؤولين في طهران لا يزالون في مرحلة الدراسة والتحفظ، ولم يعطوا موافقتهم النهائية بعد، حيث يسعى الوسطاء في الوقت الراهن لبلورة "تدابير بناء ثقة" ملموسة، تتعلق بشكل مباشر بملف مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، لتبديد المخاوف الغربية وضمان جدية الجانب الإيراني في التهدئة.

وأوضح التقرير أن مقترح الـ 45 يومًا يتضمن بندًا مرنًا يسمح بتمديد وقف إطلاق النار لفترات إضافية، إذا ما لمس الوسطاء تقدمًا حقيقيًا في المفاوضات واحتاجت الأطراف لمزيد من الوقت لصياغة التفاصيل الفنية للاتفاق الشامل، وهو ما يعكس رغبة دولية جماعية في نزع فتيل الأزمة وتجنيب الاقتصاد العالمي هزات عنيفة قد تنتج عن استمرار إغلاق الممرات المائية الدولية أو استهداف منشآت النفط.