الرئيس السيسي يستعرض ملفات تطوير القضاء والعدالة الرقمية ويوجّه بالالتزام بالجداول الزمنية لـ «مدينة العدالة»

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل وزارة العدل وجهود الارتقاء بالمنظومة القضائية وتعزيز التحول الرقمي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع تناول مستجدات إنجاز مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، بما يشمل البنية التحتية الرقمية ومنظومة التحول الرقمي والتقنيات الحديثة بالمقرات القضائية. وأكد الرئيس السيسي في هذا السياق أن الهدف المنشود هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة وتكفل تيسير سبل العدالة الناجزة، موجهاً بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال بالدقة الفنية العالية.

تطوير الشهر العقاري ومحاكم الأسرة

تابع الرئيس آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق؛ حيث أشار وزير العدل إلى توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لافتتاح 11 فرع توثيق متميز داخل مقارهما، فضلاً عن الدفع بسيارات توثيق متنقلة ومطورة تعمل بنظام الشباك الواحد، وافتتاح فرعين جديدين للتوثيق بمحافظتي سوهاج والمنيا لتقديم الخدمات عن بُعد عبر تطبيق «أرغب في عمل توكيل». كما استعرض الوزير جهود تطوير محاكم ودعاوى الأسرة، ومنها تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة عبر 38 مكتباً بالمحاكم الابتدائية صوناً لحقوق الأسرة.

منظومة العدالة الرقمية وسرعة الفصل في القضايا

شهد الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة لسرعة الفصل في الدعاوى وتحقيق العدالة الناجزة، بما في ذلك إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل بدوائر الجنايات إلكترونياً، وتوقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، وإطلاق «المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية» لتحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي. كما تناول الاجتماع الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءاً من الأول من أكتوبر 2026، والموقف التنفيذي لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية للوزارة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الرئيس السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات المتطورة، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة، مع تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات بسرعة وفاعلية.