القاهرة تقود حوار الاستثمار الأورومتوسطي.. شراكات جديدة للنمو والتشغيل

انطلقت، أعمال المنتدى الاقتصادي للاتحاد من أجل المتوسط بالقاهرة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بمشاركة ممثلين عن الحكومات وقيادات القطاع الخاص وشركاء التنمية، لبحث سبل تيسير الاستثمار وتعزيز التجارة الإقليمية، ودور الشركات في دعم النمو المستدام وتوفير فرص العمل.

ويستهدف المنتدى تعزيز التكامل الاقتصادي بين ضفتي البحر المتوسط، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع فرص الاستثمار والإنتاج والتصدير، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة، ويدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا آيخهورست، وسفير ألمانيا لدى مصر، يورجن شولتس، والنائبة الأولى للأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، مريم ديالو، والرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، الدكتور أحمد غنيم، بحضور السفيرة ملتم بيوكراكش، نائبة الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط للتنمية الاقتصادية والتوظيف.

وأكدت مريم ديالو أن المنتدى يجدد التزام الاتحاد بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتيسير التجارة والاستثمار، وبناء شراكات أكثر قوة واستدامة بين ضفتي المتوسط، مشيرة إلى أهمية تمكين القطاع الخاص من تحويل التحديات المشتركة إلى فرص حقيقية للنمو والتشغيل والتنمية المستدامة، مع الاستثمار في القدرات البشرية وتعزيز الابتكار والإنتاج.

من جانبها، ثمّنت السفيرة ملتم بيوكراكش استضافة مصر للمنتدى، مؤكدة أن القاهرة تمثل منصة لدفع الحوار الإقليمي نحو شراكات عملية تفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات في مصر ودول المتوسط للاستثمار والإنتاج والتصدير، مشددة على أهمية تيسير الإجراءات وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل والأسواق لتحويل الفرص المتاحة إلى نمو مستدام وفرص عمل.

وأكدت أنجلينا آيخهورست أهمية تحويل البحر المتوسط إلى فضاء اقتصادي أكثر تكاملًا يربط الشركات والاستثمارات وسلاسل القيمة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يستحوذ على نحو 42.1% من إجمالي صادرات المنطقة، ويُعد شريكها التجاري الأول، مع وجود إمكانات كبيرة لم تُستغل بعد.

بدوره، أوضح السفير الألماني يورجن شولتس أن الثقة تمثل المحرك الأساسي للاستثمار، مؤكدًا أهمية تحويل الإصلاحات إلى استثمارات وفرص عمل، واعتزاز ألمانيا بدورها ضمن الفريق الأوروبي.

وتناولت جلسات المنتدى سبل تعزيز الاستثمار والتكامل الاقتصادي المستدام، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع تنافسية الاقتصادات من خلال الإصلاحات التنظيمية وتبسيط الإجراءات وتيسير التجارة، إلى جانب استكشاف الفرص الواعدة في سلاسل القيمة الإقليمية والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما ركزت المناقشات على الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتعزيز التعاون الإقليمي وجذب الاستثمارات المستدامة، فيما تتضمن الفعاليات ورش عمل لبناء القدرات في مجالات التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية وتسهيل المعاملات عبر الحدود، وتطبيق القواعد التراكمية للمنشأ الأورومتوسطية المعدلة، بما يدعم التجارة وسلاسل الإمداد الإقليمية.