ملاك جمعية طيبة بمدينة الشروق ” يستغيثون بالرئيس والجهات الحكومية المعنية لحفظ حقوقهمم وحماية ممتلكاتهم من الضياع

تقدم ملاك الأراضي والقاطنين وأصحاب الأنشطة بمنطقة جمعية طيبة بمدينة الشروق باستغاثة عاجلة إلى السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و رئيس جهاز مدينة الشروق ملتمسين تدخلكم العاجل لحماية حقوقنا وممتلكاتنا وإنهاء حالة عدم الاستقرار التي نعيشها منذ سنوات.

وأكد الملاك فى استغاثتهم أن علاقتنا بهذه الأراضي بدأت منذ عام 1991، حين كانت صحراء جرداء، وحصلنا عليها بموجب عقود إيجار بقصد التملك من الهيئة العامة للمشروعات الزراعية، وسدد معظمنا كامل الثمن، وحصل على عقود بيع أو أحكام قضائية بإلزام الهيئة بتحريرها. كما قمنا بالبناء وسداد مقابل المباني والتصالح عليها مع الهيئة.
وبعد انتقال ولاية المنطقة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 636 لسنة 2017، نصت المادة الرابعة منه على تحصيل مستحقات الدولة عن تغيير تخصيص الأراضي بمقابل نقدي أو عيني كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019 لتنظيم قواعد وإجراءات توفيق الأوضاع، وإتاحة الاختيار بين التقنين النقدي والعيني بنسبة 50% للهيئة و50% للمالك، وفقًا للضوابط المقررة. وبناءً عليه، اختار العديد من الملاك نظام السداد النقدي، والتزموا بسداد مقابل تغيير الاستخدام من زراعي إلى عمراني، بمبالغ تجاوزت مئات الملايين من الجنيهات، فضلًا عن سداد مستحقات التصالح على المباني القائمة، وتقديم الملفات والمستندات الرسمية منذ سنوات.

وأضاف ملاك الأراضي والقاطنين وأصحاب الأنشطة بمنطقة جمعية طيبة بمدينة الشروق أننا فوجئنا بصدور قرار ظالم وجائر، وعلى خلاف ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 636 لسنة 2017 من إتاحة التعامل بمقابل نقدي أو عيني، صدر قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم (208) بتاريخ 2025/9/1، متضمنًا فرض نظام الحصة العينية المفرزة على الأراضي، بحيث تحصل الهيئة على نسبة 75% من إجمالي مساحة الأرض، ويحتفظ المالك بنسبة 25% فقط، مع قصر التعامل على نظام التقنين العيني.

وقال الملاك فى شكواهم أنه منذ صدور قرار رئيس الجمهورية عام 2017، لم يحرك جهاز مدينة الشروق ولا هيئة المجتمعات العمرانية ساكنًا، ومرّت قرابة عشر سنوات دون اعتماد المخطط التفصيلي أو توفير المرافق الأساسية أو تمكين الملاك من استخراج تراخيص البناء والتطوير، رغم سداد مئات الملايين من الجنيهات. وفوجئنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسلسلة من القرارات التعسفية والظالمة، تمثلت في رفض طلبات التصالح على المباني، وإصدار قرارات إزالة وهدم لمساكن ومنشآت قائمة، فضلًا عن قرارات الغلق والتشميع، دون حسم ملفات التقنين والتصالح المعلقة، ودون مراعاة لما سدده الملاك من مستحقات أو لما استقر عليه وضع السكان والملاك على مدار سنوات.

وأوضح الملاك إننا لسنا ضد التنمية والتطوير، بل نريد أن نكون شركاء فيهما؛ فقد عمرنا هذه الأرض وحولناها من صحراء إلى مساكن ومشروعات ومجتمع قائم، وسددنا ما طُلب منا وانتظرنا سنوات لتقنين أوضاعنا. ولا نطلب استثناءً من القانون أو إعفاءً من مستحقات الدولة، وإنما نطلب احترام حقوقنا ومراكزنا القانونية، والحفاظ على ما سددناه من أموال، وتمكيننا من تقنين أراضينا وتطوير ممتلكاتنا بصورة قانونية، والحصول على التراخيص والمرافق اللازمة، دون أن تتحول سنوات الانتظار إلى تهديد لبيوتنا وأراضينا ومدخرات أعمارنا

وناشد الملاك بضرورة التوجيه بسرعة اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة، وتوصيل المرافق الأساسية، وإصدار تراخيص البناء ، مع وقف قرارات الإزالة، وإعادة فحص قرار هيئة المجتمعات العمرانية رقم (208) الصادر بتاريخ 2025/9/1، بما يضمن احترام حق الملاك في الاختيار بين التقنين النقدي أو العيني بنسبة 50% للهيئة و50% للمالك وفقًا لقرار رئيس الجمهورية سالف الذكر وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019 ، واحترام كافة المبالغ التي سبق سدادها للجهات المختصة، سواء مقابل تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني أو مقابل المباني والتصالح عليها، والتي بلغت مئات الملايين من الجنيهات، ومراعاة ما أوفاه الملاك من التزامات رسمية طوال السنوات الماضية، وإنهاء سنوات التعطيل وتحقيق الاستقرار وحماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم
واختتم الملاك استغاثتهم بأنهم يثقون في حرص جميع جهات الدولة المعنية على تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، ونلتمس توجيه الجهات المختصة بفحص هذا الملف والتدخل العاجل لإنصاف ملاك وقاطني جمعية طيبة بمدينة الشروق.