مصر وتركيا والصومال وجيبوتي تؤكد رفضها اعتراف إسرئيل بـ«صومالي لاند» وتدعم وحدة الأراضي الصومالية

أكدت مصر وتركيا والصومال وجيبوتي رفضها التام وإدانتها القاطعة لإعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم «صومالي لاند»، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل إجراءً أحاديًا غير مشروع ينتهك مبادئ القانون الدولي ويقوّض وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، كما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، خاصة في منطقة القرن الإفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية البالغة.

وجاء هذا الموقف الموحد في أعقاب اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الجمعة، مع كل من وزير الخارجية الصومالي عبدالسلام عبدي علي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير خارجية جيبوتي عبدالقادر حسين عمر، حيث تناولت الاتصالات تطورات الأوضاع الخطيرة الأخيرة في منطقة القرن الإفريقي، وانعكاسات الاعتراف الإسرائيلي المرفوض على الاستقرار الإقليمي ومبادئ الشرعية الدولية.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، شدد وزراء خارجية الدول الأربع على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، مؤكدين الرفض المطلق لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد. كما أكدوا دعمهم لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفضهم القاطع لأي محاولات لفرض كيانات موازية أو خلق أمر واقع جديد يتعارض مع وحدة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الاتصالات عكست توافقًا تامًا بين الوزراء الأربعة على أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يُعد سابقة خطيرة وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، ويناقض المبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أن احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول يمثل ركيزة أساسية لاستقرار النظام الدولي، ولا يجوز المساس به أو الالتفاف عليه تحت أي ذريعة، لما قد يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة تمتد آثارها إلى ما وراء حدود الإقليم المعني.

وأوضح المتحدث أن البيان شدد على رفض أي محاولات لفرض واقع جديد أو إنشاء كيانات موازية تتعارض مع الشرعية الدولية، محذرًا من أن مثل هذه الخطوات من شأنها تقويض فرص تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة تعاني بالفعل من تحديات سياسية وأمنية معقدة. وأكد أن الدول الأربع ترى أن المساس بوحدة الصومال لا يهدد الدولة الصومالية وحدها، بل ينعكس سلبًا على استقرار منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، بما لذلك من تأثيرات مباشرة على الأمن الإقليمي والملاحة الدولية.

وفي سياق متصل، أكد البيان المشترك الرفض القاطع لأية مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضهم، مشيرًا إلى أن هذه المخططات مرفوضة شكلًا وموضوعًا من قبل الغالبية العظمى من دول العالم، لما تمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية. وشدد الوزراء على ضرورة التمسك بالحلول السياسية العادلة والشاملة التي تكفل حقوق الشعوب وتحافظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها.

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في ظل تصاعد التوترات في منطقة القرن الإفريقي، التي تُعد من أكثر المناطق حساسية نظرًا لموقعها الجغرافي المطل على ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية. وحذرت الدول الأربع من أن أي إجراءات أحادية أو محاولات لفرض أمر واقع جديد قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي وفتح المجال أمام مزيد من الصراعات، بما يهدد الأمن والتنمية في المنطقة.

وأكد وزراء خارجية مصر وتركيا والصومال وجيبوتي التزامهم بمواصلة التنسيق والتشاور المشترك، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على مبادئ القانون الدولي ودعم استقرار الصومال ووحدة أراضيه، مشددين على أن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية يظل الأساس الراسخ لتحقيق السلام والأمن في المنطقة والعالم.