مصر تدين بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون ”إعدام الأسرى” وتعتبره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً صحفياً عاجلاً، أدانت فيه جمهورية مصر العربية بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفة هذه الخطوة بالتصعيد الخطير وغير المسبوق الذي يضرب بعرض الحائط كافة قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلاً عن كونه تقويضاً جسيماً للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.

وأكدت مصر في بيانها أن هذا التشريع "الباطل" يكرس نهجاً تمييزياً ممنهجاً ويعزز نظام الفصل العنصري من خلال التفرقة في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم، بما يخالف أبسط مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يمثل انتهاكاً صارخاً للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث لا تنطبق بموجبه التشريعات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

كما حذرت مصر مراراً من مغبة تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة في ظل التصعيد العسكري الراهن في المنطقة، مشددة على أن هذا الإجراء ستكون له تداعيات كارثية على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرص احتواء التصعيد الميداني.

واختتمت الخارجية المصرية بيانها بتجديد رفض القاهرة القاطع لكافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ مواقف حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات السافرة، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.