في تحدٍ صارخ للمقدسات.. الاحتلال يمهد الطريق لمنع رفع الأذان بالقدس والضفة

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون مثير للجدل يمهد لحظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وذلك في خطوة تصعيدية تفتح الباب أمام نقاشات برلمانية مكثفة قبل التصويت عليه في ثلاث قراءات إضافية تمهيداً لاعتماده بشكل نهائي خلال الأسابيع المقبلة. وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن مشروع القانون مرر بأغلبية 50 صوتاً مؤيداً مقابل 36 معارضاً، وسط حالة من الترقب لردود الفعل على هذا الإجراء الذي يمس شعيرة دينية أساسية. ووفقاً لما أوردته إذاعة جيش الاحتلال، يفرض القانون قيوداً صارمة تمنع استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان داخل المناطق المأهولة بالسكان، ليمتد نطاق تطبيق هذا الحظر ليشمل مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة. ويستهدف التشريع بشكل محدد الفترة الزمنية الممتدة بين الساعة الحادية عشرة ليلاً وحتى السابعة صباحاً، مما يعني شمول أذان الفجر بهذا الحظر. وكان وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير، وعضو الكنيست عن كتلة الصهيونية الدينية تسفي سوكوت، قد تقدما في مايو 2026 بمشروع القانون تحت مسمى "تقييد الضجة من المساجد"، حيث يتضمن النص المقترح فرض التزامات قانونية على كل مسجد تتمثل في ضرورة استصدار ترخيص خاص لرفع الأذان من وزير البيئة، مع منح الوزير صلاحيات واسعة لرفض إصدار هذا الترخيص بناءً على تقديره للتركيبة السكانية للمنطقة التي يصلها الصوت. وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من الإجراءات التي تستهدف الوجود والمظاهر الدينية الفلسطينية في الأراضي المحتلة، وهو ما أثار مخاوف واسعة من تداعيات هذه السياسة على حرية العبادة والاستقرار في المنطقة.