البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% لاحتواء الضغوط التضخمية المتصاعدة

قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس رفع سعر الفائدة الأساسية 2% لمواجهة الضغوط التضخمية المتصاعدة، وذلك في ضوء التوقعات بارتفاع معدلات التضخم عن مستوياتها المستهدفة.

أسباب الرفع:

• ارتفاع معدلات التضخم:

• سجلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي 33.7% و34.2% على الترتيب في ديسمبر 2023.
• تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد.
• ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.

• التوقعات بارتفاع التضخم:

• جاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع.
• قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.
• ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.

تأثير الرفع:

• الحد من توقعات التضخم:

تهدف الزيادة في أسعار الفائدة إلى كبح جماح الطلب الكلي، وبالتالي الحد من الضغوط التضخمية.

• تقييد الأوضاع النقدية:

ستساعد الزيادة في أسعار الفائدة على امتصاص السيولة الزائدة من السوق، مما سيساهم في خفض الضغوط التضخمية.

التزام البنك المركزي:

• استقرار الأسعار على المدى المتوسط:

تؤكد لجنة السياسة النقدية على التزامها بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

• استخدام كافة الأدوات المتاحة:

لن تتردد اللجنة في استخدام كافة أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة.

التوقعات المستقبلية:

• مسار أسعار الفائدة:

يعتمد مسار أسعار الفائدة الأساسية على معدلات التضخم المتوقعة.

• مراجعة السياسة النقدية:

ستستمر لجنة السياسة النقدية في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.