الاجتماع المشترك بين وفد القمة العربية الإسلامية ووزراء خارجية الدول الأوروبية يطالب بالوقف الفوري للحرب علي غزة واحترام القانون الدولي وتنفيذ حل الدولتين

ترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ووزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، بالتنسيق مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الخارجية جوزيب بوريل، اجتماعاً بين اللجنة الوزارية المكلفة من قبل القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة

وهذا بشأن التطورات في قطاع غزة ووزراء خارجية الدولة الأوروبية وممثليهم، يوم الأحد 26 مايو 2024 في العاصمة البلجيكية بروكسل.

يأتي الاجتماع استكمالا لاجتماع الرياض في شهر أبريل الماضي، لمناقشة الحاجة الماسة لإنهاء الحرب في غزة،

وبحث الخطوات الملموسة والعملية التي يمكن للدول اتخاذها لتنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك مسألة الاعتراف والاندماج الكامل في المنطقة في ضوء مبادرة السلام العربية.

وشدد الاجتماع على الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار، بما في ذلك إنهاء الهجوم على رفح، وإطلاق سراح الرهائن، وإنهاء الحرب في غزة،

وتم التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي والامتثال له، وأعربوا كذلك عن قلقهم إزاء الأزمة الإنسانية في غزة.

وسلط الاجتماع الضوء على الضرورة القصوى لإنهاء ومعالجة أزمة غزة، وكذلك جميع الأعمال غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية،

كما تم التأكيد على أهمية تحويل الصراع إلى مسار سياسي للتوصل إلى حل سياسي نهائي وسريع للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأعرب الاجتماع عن الدعم الثابت لاتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، بما يتماشى مع القانون الدولي والمعايير المتفق عليها،

بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتمت مناقشة الإجراءات الملموسة تجاه إقامة الدولة الفلسطينية،

وهذا في إطار حل الدولتين، وكذلك التركيز على دعم السلطة الفلسطينية وتمكينها للاضطلاع بمسؤوليات الدولة.

وتم التطرق إلى مسألة الاعتراف المتبادل بين أطراف النزاع الذي من شأنه تعزيز الاعتدال والسلام في المنطقة والتصدي للعنف والتطرف. وتمت مناقشة الظروف اللازمة لهذا الاعتراف،

وكان الاعتراف الأخير بالدولة الفلسطينية من قبل النرويج وأيرلندا وإسبانيا موضع ترحيب من قبل الكثيرين في هذا الصدد.

وتم الاتفاق في الاجتماع على أن الهدف هو تحقيق سلام عادل وشامل ودائم يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق الأمن في المنطقة بما فيها إسرائيل،

الأمر الذي سيمهد لعلاقات طبيعية بين دول المنطقة.

وشدد الاجتماع أيضاً على ضرورة تكثيف الجهود من أجل بناء الدولة الفلسطينية، وضرورة تعزيز ودعم الحكومة الفلسطينية الجديدة بقيادة دولة رئيس الوزراء محمد مصطفى سياسياً ومالياً،

كما تم التأكيد على أهمية حكومة فلسطينية موحدة للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

حضر الاجتماع وزراء خارجية وممثلي كل من الأردن، إسبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أيرلندا، إيطاليا، البحرين، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا،

وكذلك جامعة الدول العربية، الجزائر، جمهورية التشيك، الدنمارك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فلسطين،

فنلندا، قطر، كرواتيا، لاتفيا، لوكسمبورغ، ليتوانيا، مالطا، مصر، والمملكة المتحدة، مملكة هولندا، منظمة التعاون الإسلامي، النمسا، اليونان.