20 سبتمتبر 2025
الشرق الأوسط
رأى خبراء عسكريون مصريون أن «من حق القاهرة تعزيز أمنها القومي في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة»، محذرين في الوقت نفسه من «أي محاولات لتجاوز الخطوط الحمراء على الحدود المصرية - الإسرائيلية».
وكان موقع «أكسيوس» الإخباري نقل، السبت، عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الضغط على مصر من أجل تقليص «الحشد العسكري القائم» في سيناء. وأضاف الموقع أن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن القاهرة «تقيم بنية تحتية عسكرية، بعضها قد يُستخدم لأغراض هجومية، في مناطق يُسمح فيها فقط بوجود أسلحة خفيفة بموجب معاهدة السلام الموقعة عام 1979».
وتتكرر في الآونة الأخيرة تصريحات إسرائيلية عن «خروقات مصرية» لبنود المعاهدة، في سياق التطورات الجارية على خلفية الحرب في غزة. ولم تتمكن «الشرق الأوسط» من الحصول على تعليق رسمي من القوات المسلحة المصرية بشأن هذه المزاعم.
لكن اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا وعضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن لمصر «الحق في إقامة بنية عسكرية واتخاذ ما يلزم من إجراءات ميدانية لحماية أمنها القومي، في مواجهة التصريحات والممارسات الإسرائيلية الأخيرة، لا سيما تلك المتعلقة بما يسمى (إسرائيل الكبرى)». وأضاف أن «القاهرة ترد على التهديدات بتحركات عملية تعزز من قدرتها الدفاعية»، مشدداً على أن «الخطوط الحمراء المصرية، وعلى رأسها الحدود الشرقية، يجري رصدها بدقة، وأي تجاوز لها سيقابَل برد فوري».
وأوضح العمدة أن هذه التدابير «لا تعني التخلي عن معاهدة السلام، التي تظل خياراً استراتيجياً لمصر».
وبدوره، اعتبر اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، أن «الإجراءات التي اتخذتها القاهرة ضرورية لحماية الحدود من أي خروقات»، مشككاً في صحة ما تردد عن طلب نتنياهو من واشنطن ممارسة ضغوط على مصر، واصفاً ذلك بأنه «محاولة لإثارة الداخل الإسرائيلي»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة «تضطلع بدور مباشر في متابعة تنفيذ الاتفاقية».
أما النائب يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، فأكد أن «من حق القاهرة اتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير عسكرية لمواجهة الاستفزازات الإسرائيلية، خاصة ما يتعلق بمحاولات دفع الفلسطينيين إلى التهجير عبر معبر رفح». وشدد على أن «أي تجاوز إسرائيلي للحدود المصرية سيعني عملياً انتهاء معاهدة السلام»، معتبراً أن «مصر متمسكة بمكتسبات الاتفاقية المستمرة منذ أكثر من 45 عاماً، لكن ممارسات حكومة نتنياهو في غزة تُضعف من هذه المكتسبات».