وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق على المستندات عبر البريد في خطوة جديدة لدعم التحول الرقمي وتيسير الخدمات للمواطنين

في إطار الجهود المتواصلة للدولة المصرية لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي الشامل، وتطبيقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الهادفة إلى تطوير منظومة الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها وتيسير حصول المواطنين عليها، شهدت الساحة الحكومية خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تقديم خدمات عصرية ومتكاملة. فقد وقعت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون مشترك لتفعيل الشراكة بين الهيئة القومية للبريد ومكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية على مستوى الجمهورية، بما يتيح تقديم خدمات التصديق على المستندات والوثائق الرسمية للمواطنين من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.

ويأتي هذا البروتوكول في سياق رؤية الدولة لبناء جهاز إداري كفء يعتمد على الحلول الرقمية والتكنولوجية الحديثة، ويضع المواطن في صدارة أولوياته. ويستهدف التعاون الجديد إسناد إجراءات التصديق على المستندات بشكل كامل إلى الهيئة القومية للبريد، نيابة عن المواطنين، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد المبذولين للحصول على الخدمة، والحد من الزحام داخل مكاتب التصديقات التقليدية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، فضلًا عن إتاحة تجربة خدمية أكثر مرونة وسلاسة.

وبموجب البروتوكول، سيتمكن المواطن من تقديم المستندات المطلوب التصديق عليها عبر أقرب مكتب بريد، دون الحاجة إلى الانتقال لمكاتب وزارة الخارجية، على أن تتولى الهيئة القومية للبريد استكمال جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مكاتب التصديقات المختصة. كما يتيح النظام الجديد للمستفيدين حرية اختيار طريقة استلام المستندات المصدَّقة، سواء من خلال استلامها من مكتب البريد، أو عبر خدمة التوصيل إلى محل الإقامة أو مقر العمل، وفقًا لرغبات المواطن واحتياجاته.

وأكدت الوزارتان أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم خدمات التصديق، وتعكس التكامل المؤسسي بين جهات الدولة المختلفة لتحقيق أهداف التحول الرقمي، وتقديم خدمات حكومية ذكية تتسم بالكفاءة والسرعة والشفافية. كما شددتا على أن الخدمة سيتم تعميمها بشكل تدريجي لتشمل مختلف مكاتب البريد في جميع محافظات الجمهورية، بما يضمن إتاحة الخدمة لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين، سواء في المدن الكبرى أو المناطق النائية.

وفي هذا الإطار، تتواصل الجهود المشتركة بين وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات والهيئة القومية للبريد لتذليل أية تحديات قد تواجه تفعيل الخدمة على أرض الواقع. وتشمل هذه الجهود تنظيم ورش عمل تدريبية متخصصة للعاملين بمكاتب البريد، لرفع كفاءتهم وتأهيلهم للتعامل مع إجراءات التصديق وفقًا للمعايير المعتمدة، إلى جانب عقد اجتماعات تنسيقية دورية بين الجانبين لمتابعة آليات التنفيذ وتطويرها، وضمان تقديم الخدمة بأعلى مستويات الجودة.

كما يجري التنسيق لتوفير سيارات بريد متنقلة بالقرب من مكاتب التصديقات الرئيسية، في خطوة تستهدف الحد من التكدس، وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمة، خاصة في المناطق ذات الكثافات العالية. وتُعد هذه السيارات المتنقلة أحد الحلول المبتكرة التي تعتمد عليها الدولة ضمن منظومة الخدمات الرقمية، لما توفره من مرونة وسرعة في تقديم الخدمات الحكومية.

ويؤكد هذا التعاون أن الدولة ماضية بخطى ثابتة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة، تقوم على الشراكة بين مختلف الجهات الحكومية، وتستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز ثقتهم في الخدمات العامة. كما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة القومية للبريد باعتبارها إحدى الأذرع التنفيذية المهمة للدولة في مجال تقديم الخدمات الحكومية والمالية واللوجستية، مستفيدة من انتشارها الجغرافي الواسع وخبراتها المتراكمة.

ويُتوقع أن تسهم خدمة التصديق على المستندات عبر مكاتب البريد في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة المصريين بالخارج وذويهم، وتسهيل إجراءات توثيق الأوراق الرسمية، بما يدعم حركة الاستثمار، ويخدم متطلبات الدراسة والعمل والسفر، ويعزز من تنافسية منظومة الخدمات الحكومية المصرية في ظل التحول الرقمي العالمي المتسارع.