فيديو| وصفه بأنه غير دستوري وحرمان من المواطنة.. القاسمي يطعن على قرار وزير العدل بمنع الخدمات المدنية عن الرجال المتعثرين

أعلن الدكتور صبرة القاسمي، الخبير القانوني والناشط الحقوقي، مدير مؤسسة القاسمي لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية، تقديمه طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف؛ الذي حمل رقم 896 لسنة 2026م، الذي يقضي بحرمان الزوج المتعثر في سداد النفقة من 34 خدمة في 11 جهة حكومية، وذلك لوقف العمل به وإلغائه.

وقال "القاسمي" إن قرار الحرمان من المواطنة، الذي أصدره وزير العدل عقب زيارة رئيسة المجلس القومي للمرأة أمل عمار بعشرين يومًا ينتقص من حقوق المواطنة للرجل المصري ويتناقض مع الدستور والقانون المصري، إضافة إلى خلقه العديد من المشاكل القانونية والمجتمعية، كما أن من شأنه الإضرار بالحياة الأسرية وتفكيك الأواصر الزوجية والمجتمعية.

وأضاف الخبير "القانوني"، إن قرار وزير العدل يضطهد الرجل بشكل كامل وينزع منه حقوق طبيعية فطرية مكتسبة بالولادة مثل الحق في العيش بكرامة والحق في التقاضي ويكبل الرجل ويحول الوطن إلى سجن كبير، كما أنه بشكل ما يؤثر على مجالات الاستثمار والعقارات وضخ الاستثمارات الأجنبية.

وتابع: "إن القانون يتناقض مع العديد من مواد الدستور مثل المادة 53 الخاصة بمبدأ المساواة والكرامة الإنسانية، والمادة 79 من الدستور الخاصة بالحق في الغذاء والعيش اللائق، ويتناقض مع  المادتين 94 و 97، الخاصتين بسيادة القانون وحق التقاضي، ويتناقض مع ديباجة الدستور والمادة الثانية منه التي تنص على أن الذي ينص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" ويتعارض مع الآية القرآنية رقم 233 من سورة البقرة قطعية الدلالة "لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ".

كان المستشار محمود حلمي الشريف أصدر قرار حمل رقم 896 لسنة 2026 يقضي بحرمان الزوج المتعثر عن سداد النفقة  من 34 خدمة مدنية في 11 جهة مدنية، الأمر الذي وصفه "القاسمي" بأنه قرار الحرمان من المواطنة، وفقًا لقوله.