ضربة كبرى لتهريب الوقود.. إحباط نقل 118 ألف لتر سولار قبل دخول المثلث الحدودي وكشف مخالفات صادمة بمحطات البنزين

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة المصرية العامة للبترول لتشديد الرقابة على منظومة توزيع وتداول المنتجات البترولية، ومكافحة جميع صور التلاعب أو الاتجار غير المشروع بالوقود المدعوم، تمكنت اللجنة المركزية للرقابة على نقل وتداول المنتجات البترولية من إحباط محاولة تهريب كبرى قبل أن تصل إلى المثلث الحدودي الجنوبي.

وقد كشفت منظومة تتبع السيارات الصهريجية عبر الأقمار الصناعية (GPS) عن تحرك سيارتين محملتين بكميات ضخمة من السولار، بلغت نحو 118 ألف لتر، في مسار غير مصرح به بعد خروجهما من محافظة أسيوط، حيث تم رصدهما في منطقة صحراوية بشرق العوينات.
وعلى الفور، تم التنسيق مع الجهات المعنية للقبض على السائقين، وتبيّن من الفحص أن المنتج البترولي لا يزال داخل السيارتين ولم يتم تفريغه، وأن السائقين كانا في طريقهما لتهريب الكمية إلى المثلث الحدودي. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، بما في ذلك شطب مقاول النقل نهائيًا من التعامل مع قطاع البترول.

وفي سياق متصل، تمكنت اللجنة من ضبط محطة وقود بمحافظة قنا ثبت تورطها في التلاعب بكميات من السولار والبنزين بلغت 445 ألف لتر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها، إضافة إلى تحصيل فروق الأسعار لصالح هيئة البترول بقيمة 14 مليون جنيه.

كما ضبطت اللجنة مخزنًا غير مرخص لتجميع المنتجات البترولية بطرق غير مشروعة في مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين. وقد تم إرسال سيارة صهريجية لسحب الكميات المضبوطة وتفريغها في إحدى محطات الوقود تحت التحفظ، تنفيذًا لقرار النيابة العامة، وتحرير محضر رسمي بالواقعة.

وفي محافظة البحيرة، تم ضبط محطة غير شرعية بمركز كوم حمادة كانت تتعامل في السولار والبنزين داخل تنكات فوق سطح الأرض، مخالفة للمواصفات الفنية ومعايير الأمان، كما ثبت أن المنتجات المتداولة غير مطابقة للمواصفات القياسية. وتم إخطار النيابة العامة، والتنسيق مع مديرية التموين لإزالة المخالفة بالكامل.

وأكدت هيئة البترول في بيانها أن اللجنة المركزية للرقابة تواصل حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، حيث تم مؤخرًا رصد العديد من المخالفات داخل بعض محطات الوقود ومستودعات الشحن ومخازن توزيع البوتاجاز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال جميع المتورطين، في إطار خطة الدولة لضبط الأسواق وحماية المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه.