12 اكتوبر 2025
في ضوء الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة وتجفيف منابع الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة استباقية جديدة لبؤر إجرامية تنشط في هذا المجال بعدة محافظات.
فقد أكدت المعلومات والتحريات التي أجراها قطاعا الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة، قيام عدد من البؤر الإجرامية في نطاق عدد من المحافظات، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات كبيرة من المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تمهيداً لترويجها على نطاق واسع داخل البلاد.
وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف تلك البؤر بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث تم تنفيذ مداهمات دقيقة لمواقع اختباء العناصر الإجرامية. وأسفرت المواجهات عن مصرع أربعة عناصر جنائية شديدة الخطورة، محكوم عليهم بالسجن المؤبد والسجن المشدد في قضايا متنوعة شملت جرائم القتل، الإتجار بالمخدرات، حيازة أسلحة نارية، السرقة بالإكراه، ومقاومة السلطات، وذلك بنطاق محافظة القليوبية.
كما تمكنت القوات من ضبط باقي عناصر التشكيلات الإجرامية المشاركة في تلك الأنشطة، وعُثر بحوزتهم على كميات ضخمة من المواد المخدرة تجاوزت 359 كيلوغراماً من الأنواع المتنوعة، شملت: الحشيش، الهيدرو، الكوكايين، الهيروين، الفودو، الشابو، والبودرة المخلوطة بالترامادول، بالإضافة إلى 250 ألف قرص مخدر معدة للترويج، و62 قطعة سلاح ناري متنوعة، مع كمية من الذخائر الحية.
وقدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بأكثر من 106 ملايين جنيه مصري، في واحدة من أكبر الضربات الأمنية الموجهة ضد عصابات الإتجار بالمخدرات خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت وزارة الداخلية أن تلك الحملات تأتي ضمن الاستراتيجية الشاملة للوزارة لملاحقة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، ومواجهة كافة صور الجريمة المنظمة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، مع الاستمرار في توجيه الضربات الاستباقية ضد أوكار الجريمة في مختلف المحافظات، حفاظاً على أرواح المواطنين وردع الخارجين على القانون.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المضبوطات والمتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.