14 ديسمبر 2025

في إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتوجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية الخطرة، خاصة المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، نجحت أجهزة الوزارة في تنفيذ عملية أمنية واسعة النطاق أسفرت عن تفكيك عدد من التشكيلات الإجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة، في عدة محافظات على مستوى الجمهورية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، قيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تمهيدًا للاتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعة، مستغلين في ذلك نطاقات جغرافية متفرقة بعدد من المحافظات.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد حملات أمنية موسعة لاستهداف تلك البؤر الإجرامية، بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، حيث جرى مداهمة أماكن اختباء العناصر الإجرامية والتعامل معها وفقًا للقانون. وأسفر التعامل الأمني عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة بمحافظة القليوبية، سبق الحكم عليه بالسجن والسجن المؤبد في عدد من القضايا الجنائية، شملت جرائم قتل والاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.
كما نجحت القوات في ضبط باقي عناصر تلك البؤر الإجرامية، وعُثر بحوزتهم على كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، بلغت نحو 725 كيلو جرامًا شملت مخدرات الحشيش والهيدرو والشابو والهيروين، إلى جانب ضبط 25 ألف قرص مخدر معدة للتداول في السوق غير المشروع.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فحسب، بل تمكنت القوات من ضبط ترسانة ضخمة من الأسلحة النارية غير المرخصة، بلغ عددها 129 قطعة سلاح، تنوعت ما بين 104 بنادق خرطوش، و3 بنادق آلية، و16 فرد خرطوش، و5 طبنجات، بالإضافة إلى رشاش، في مؤشر واضح على خطورة تلك التشكيلات الإجرامية واستعدادها لاستخدام العنف المسلح في مواجهة الأجهزة الأمنية أو لترويع المواطنين.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 88 مليون جنيه، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كانت تقوم به تلك البؤر، وحجم الخسائر التي لحقت بتجارة المخدرات غير المشروعة نتيجة هذه العملية الأمنية الناجحة.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها الحثيثة في ملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، وضرب أوكار تجارة المخدرات والسلاح، في إطار استراتيجية أمنية شاملة تستهدف الحفاظ على أمن المجتمع وحماية الشباب من مخاطر الإدمان والجريمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القضائية.