07 يونيو 2025
في الوقت الذي يُقدر فيه الناتج المحلي الرسمي لمدينة إدفو بنحو 30 مليار جنيه سنويًا، تشير التقديرات الميدانية القائمة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي إلى أن الناتج غير الرسمي الحقيقي لإدفو قد يتجاوز 700 مليار جنيه سنويًا.
نعم، سبعمائة مليار، رقم قد يبدو صادمًا أو محل جدل، لكن الواقع يفرض نفسه بعيدًا عن لغة المجاملة أو التحفظ.
ولا أقول إن هذا الرقم يعود إلى «سبب معين» حتى لا يُساء الفهم أو يغضب البعض،
ولكن الحقيقة المعلومة للجميع – والساكت عنها كاتم لشريان اقتصادي حيوي – أن تعدين الذهب الأهلي بات نشاطًا متجذرًا في مجتمع جنوب أسوان، خصوصًا في إدفو،
بل وأصبح مصدر رزق مباشر لأكثر من 100 ألف أسرة، ويرتبط به بشكل غير مباشر حياة ما لا يقل عن مليون مواطن أسواني.
إذًا، لماذا لا نقنّنه؟
هل ننتظر حتى يتم تهريبه، أو يُستغل خارج الإطار الوطني؟.
هل نغض الطرف عن ثروة قومية يجري تداولها فعليًا خارج الرقابة ودون فائدة للدولة؟.
هل نخشى مواجهة الواقع وتنظيمه بدلًا من الاستمرار في إنكاره؟.
دعوة للحكومة:
لا يمكن تصور حياة هذه الأسر بلا تعدين الذهب حاليا وخاصة أن الأهالي بمرور 12 عاما بنوا الآمال وضخوا استثمارات تناهز التريليون جنيه بإدفو وحدها،
وللأسف وجميعهم يعلمون أنه نشاط غير رسمي ولكن التأخر في مواجهته جعله واقعا كما لو كان شرعيا، أمامهم.
وهنا أدعو ببساطة إلى:
1- تقنين نشاط تعدين الذهب الأهلي في عموم مدن محافظة أسوان (وخاصة إدفو).
2- وضع أُطر شرعية وتشريعية مرنة تُمكن الدولة من الاستفادة من هذا النشاط دون أن تقتل روحه أو تحاصره.
3- إصدار رخص صغيرة للتعدين الأهلي بشروط محددة، مع توفير دعم فني وإشراف بيئي بسيط.
4- تشجيع تأسيس شركات محلية مساهمة تضم الأهالي، وتُدار بشفافية، تحت إشراف هيئة الثروة المعدنية.
إنها مصر التي ترعي ابناؤها
#تحيا_لمصر_دوما
عميد كلية التجارة جامعة أسوان
الخبير الاقتصادي المعتمد لدى الهيئة العليا للتخطيط العمراني التابعة لرئاسة مجلس الوزراء
عضو مجلس إدارة شركة الوجه القبلي للقطن والغزل والنسيج
عضو مجلس إدارة المركز الدولي للاستشارات