27 مارس 2026

في إطار سعيها الدؤوب لتجفيف منابع الجريمة وقطع دابر الخارجين عن القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قاصمة هي الأقوى من نوعها ضد أباطرة الكيف وتجار السلاح، حيث تمكنت أجهزة الأمن من مداهمة عدة بؤر إجرامية شديدة الخطورة بعدد من المحافظات، في ملحمة أمنية تعكس اليقظة التامة والاحترافية العالية لرجال الشرطة في حماية أمن الوطن والمواطنين.
استكمالاً لجهود وزارة الداخلية في توجيه الضربات الاستباقية الحاسمة ضد بؤر جلب وتجارة المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، رصدت تحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تحركات مريبة لعناصر جنائية شديدة الخطورة خططت لجلب كميات ضخمة من السموم وترويجها داخل البلاد، مدججين بترسانة من الأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات وإحكام القبضة الأمنية، شنت قوات الشرطة بمشاركة قطاع الأمن المركزي حملات مكبرة استهدفت تلك الأوكار، حيث شهدت المواجهات في محافظة قنا تبادلاً لإطلاق النيران أسفر عن مصرع عنصرين إجراميين من المصنفين "شديدي الخطورة"، واللذين سبق الحكم عليهما في قضايا جنائية كبرى شملت الإتجار بالمخدرات والسرقة بالإكراه والشروع في قتل، كما نجحت القوات في السيطرة التامة وضبط باقي عناصر تلك البؤر الإجرامية قبل تنفيذ مخططاتهم الآثمة.
وقد عثرت القوات بحوزة المتهمين على صيد ثمين شمل قرابة 650 كيلوجراماً من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، آيس، هيدرو)، بالإضافة إلى 20 ألف قرص مخدر، وترسانة أسلحة تضم 9 قطع نارية متنوعة ما بين بنادق آلية وخرطوش وطبنجات، فيما قدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 79 مليون جنيه، وسط إشادة واسعة بالدور المحوري لوزارة الداخلية التي تبرهن يوماً بعد يوم أنها الدرع الواقي للبلاد، والضربة القاضية لكل من تسول له نفسه العبث بأمنها، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.