يحيى الشربيني يكت: السجل الأسود للانتهاكات الحوثية وجرائم التنكيل بحق الإنسانية

تتوالى التقارير الحقوقية المحلية والدولية، وتتزايد معها صرخات المكلومين من قلب اليمن الجريح، لترسم صورة قاتمة ومروعة لحجم الانتهاكات الممنهجة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق أبناء الشعب اليمني، حيث تحولت حياة الملايين من المواطنين إلى جحيم لا يطاق في ظل سلطة أمر واقع لا تعترف بأدنى معايير حقوق الإنسان أو القوانين الدولية والأعراف الإنسانية الراسخة. لقد أمعنت هذه الجماعة منذ سيطرتها على مفاصل الدولة في ممارسة أبشع صنوف القهر ضد الرجال والنساء على حد سواء، متبعة سياسة تقوم على القمع والترهيب لإخضاع المجتمع وفرض أيديولوجيتها بالقوة الغاشمة، حيث يوثق التاريخ الحديث والميداني سجلًا أسود حافلًا بجرائم القتل العمد والإعدامات الميدانية التي طالت المدنيين الأبرياء في منازلهم وفي الطرقات، فضلاً عن حملات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي تغيب خلف قضبانها آلاف الضحايا الذين لا ذنب لهم سوى رفضهم لسياسات الترهيب أو مطالبتهم بحقوقهم المشروعة في العيش بكرامة وحرية.

إن المتأمل في واقع الحال داخل المناطق الخاضعة لسيطرة هذه الجماعة يجد نفسه أمام مشهد مأساوي يندى له جبين البشرية، حيث لا يمر يوم دون أن تسجل فيه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بدءًا من عمليات الاختطاف التي تستهدف الصحفيين، والنشطاء السياسيين، والحقوقيين، وصولاً إلى المواطنين العاديين الذين يتم اقتيادهم إلى أماكن مجهولة دون أي مسوغ قانوني أو تهم واضحة، ليجدوا أنفسهم محرمين من أبسط حقوق الدفاع عن النفس أو التواصل مع ذويهم. ولا يتوقف الأمر عند حدود الحبس، بل يمتد إلى داخل زنازين الموت التي تشهد عمليات تعذيب وحشية تفوق الوصف، حيث يتعرض المعتقلون لصنوف من التنكيل الجسدي والنفسي الذي أدى إلى وفاة الكثيرين تحت سياط الجلادين أو إصابتهم بعاهات مستديمة، في انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية وبشكل يتجاوز كل الخطوط الحمراء والقيم الدينية والأخلاقية التي يحث عليها المجتمع اليمني الأصيل، إذ تحولت السجون من أماكن للتهذيب والإصلاح إلى مسالخ آدمية يتم فيها سحق الأرواح واغتيال الطموحات والأحلام.

أما النساء اليمنيات، فقد كان لهن نصيب وافر من هذا القهر الممنهج، حيث تعرضت المرأة اليمنية لمستوى غير مسبوق من الاستهداف والترهيب، إذ تمارس الجماعة بحقهن الملاحقة والاعتقال والمحاكمات الصورية التي تنتهك خصوصيتهن وتزج بهن في معتقلات تفتقر لأبسط المقومات الإنسانية، وذلك في محاولة بائسة لكسر إرادة المجتمع اليمني العريق من خلال النيل من رموزه النسائية. إن استهداف النساء الحوثي لا يقتصر على الاعتقال فحسب، بل يمتد ليشمل حملات التشويه والتحريض التي تهدف إلى عزلهن عن الحياة العامة وتدجينهن في إطار فكري ضيق، وهو ما يعكس حقدًا دفينًا على أدوار المرأة الحيوية في المجتمع اليمني، ومحاولة لفرض واقع اجتماعي جديد يخدم أهداف الجماعة في السيطرة الكلية على مفاصل الدولة والمجتمع.

وإلى جانب كل ذلك، تواصل الجماعة تدمير البنية التحتية والمنازل والممتلكات الخاصة بشكل انتقامي، ممارسةً سياسة الأرض المحروقة وتفجير بيوت الخصوم وتهجير الأسر من مناطقها قسرًا، وهو ما يعكس استراتيجية ممنهجة لفرض سياسة الأمر الواقع عبر الترويع والتجويع واستغلال معاناة الناس في أتون صراع لا يراعي حرمة دم أو عرض أو مال. إن تفجير المنازل وتشريد الأسر ليس مجرد عمل عسكري أو أمني، بل هو رسالة رعب موجهة لكل من تسول له نفسه الاعتراض أو التعبير عن الرأي، مما يؤدي إلى تفتيت النسيج الاجتماعي اليمني وزرع بذور الفتنة والكراهية لسنوات طويلة قادمة، في وقت يعاني فيه اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم بأسره، حيث تفرض الجماعة قيودًا مشددة على المساعدات الإنسانية وتستخدم الغذاء والدواء كأوراق ضغط سياسية وعسكرية، مما يفاقم من معاناة الفقراء والمحتاجين ويزيد من معدلات الوفيات الناتجة عن المجاعة والأمراض والأوبئة التي كان من الممكن تلافيها.

إن حجم الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق رجال ونساء اليمن يتطلب وقفة جادة من الضمير العالمي، فالسكوت على هذه الجرائم يعني منح المزيد من الفرص للجناة للاستمرار في بطشهم وتنكيلهم بالأبرياء. إن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى باتخاذ خطوات ملموسة وفعالة، ليس فقط لإدانة هذه الأفعال، بل لفرض عقوبات رادعة على المتورطين فيها وملاحقتهم قضائيًا في المحافل الدولية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب مهما طال الزمن. إن الضحايا الذين غيبتهم السجون، والأرواح التي أزهقت بغير حق، والمنازل التي سويت بالأرض، كلها تنادي بأن العدالة هي السبيل الوحيد لضمان استعادة كرامة الإنسان اليمني وحقه الأصيل في الحياة والحرية والعيش الكريم في وطنه، بعيدًا عن لغة السلاح وعقلية الاستعلاء، فاليمن الذي كان يومًا رمزًا للحكمة والحضارة لا يستحق كل هذا الوجع، وآن الأوان أن يتوقف نزيف الدم وتفتح أبواب الأمل لمستقبل يعم فيه السلام والعدل والمساواة بين الجميع تحت سقف القانون والدولة الوطنية التي تحمي الجميع ولا تقصي أحدًا.