وزارة الداخلية: ضبط البلوجر المتهمة بادعاء صفة ”بنت مبارك”

تقدّمت إحدى الفنانات المصريات المعروفات، خلال الأيام الماضية، ببلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية، تتهم فيه سيدة تدّعي انتسابها إلى إحدى العائلات، بشن حملة ممنهجة لتشويه سمعتها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وجاء في البلاغ أن السيدة المذكورة قامت بنشر عدد من مقاطع الفيديو التي تحتوي على ادعاءات خطيرة ومسيئة، تتهم الفنانة بالتورط في أنشطة غير قانونية، من بينها الإتجار في الأعضاء البشرية، وذلك بالتعاون مع سيدة أخرى.

وأوضحت الفنانة في بلاغها أن هذه الادعاءات الكاذبة لم تقتصر على تشويه سمعتها فحسب، بل تسببت أيضاً في أذى نفسي بالغ لها ولأسرتها، إضافة إلى تأثيرها السلبي على مسيرتها المهنية وصورتها العامة أمام جمهورها.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية المختصة التحقيق في البلاغ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع المتهمة ومصدر المقاطع المنشورة. وبعد تقنين الإجراءات القانونية والتنسيق بين الجهات المعنية، تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المتهمة، وتبين أنها تعمل كصانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وبعد التحري وجمع المعلومات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمة أثناء تواجدها بمحافظة الإسكندرية. وخلال القبض عليها، عُثر بحوزتها على هاتفين محمولين. وبفحص الأجهزة فنياً، تبيّن أن أحد الهواتف يحتوي على محفظة مالية إلكترونية بها مبالغ مالية تم تحويلها من الخارج.

وبمواجهة المتهمة، اعترفت تفصيلياً بقيامها بفبركة تلك الادعاءات ونشرها على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، بغرض إثارة الجدل، وزيادة نسب المشاهدة والمتابعة، بما يساهم في تحقيق أرباح مادية من الإعلانات والتفاعل الإلكتروني. وأقرت بأنها لا تملك أي أدلة حقيقية تدعم مزاعمها، وأن كل ما ذكرته في مقاطع الفيديو عارٍ تماماً من الصحة.

وأكد مصدر أمني مسؤول أن الواقعة تُعد مثالاً واضحاً على إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتهديدها لأمن وسلامة الأفراد من خلال نشر الشائعات والتشهير دون سند قانوني. كما أشار إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لمكافحة هذه الظواهر السلبية، وضبط كل من يثبت تورطه في نشر أخبار كاذبة تمس سمعة المواطنين.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وأُحيلت المتهمة إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال المسار القضائي.