من الشعلة إلى الإنتاج.. مصر تطلق مشروع استرجاع الغازات بالسويس لتعزيز الاقتصاد وحماية البيئة

في مستهل جولته اليوم بمحافظة السويس، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز بمصفاة شركة النصر للبترول، إحدى أعرق شركات تكرير البترول في مصر والمنطقة، والتي يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1911، لتظل شاهدًا على مسيرة التطور الصناعي والبترولي في البلاد.

وخلال الزيارة، تفقد رئيس الوزراء أعمال التطوير والتحديث بالمصفاة، التي تستهدف زيادة القدرة الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء بما يعزز من إسهام الشركة في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية المختلفة.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى عرض من المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الذي أوضح أن مشروع استرجاع الغازات الجديد يمثل إضافة استراتيجية لقطاع البترول، لما له من مردود اقتصادي وبيئي كبير، إذ يتيح الاستفادة القصوى من الغازات الناتجة عن وحدات الإنتاج بدلاً من حرقها، مما يسهم في استخراج منتجات ذات قيمة عالية مثل البوتاجاز والنافتا، وبذلك يرفع العائد الاقتصادي ويقلل الانبعاثات الضارة بيئيًا.

وأكد وزير البترول أن المشروع تم تنفيذه بأيادٍ مصرية خالصة من خلال شركة بتروجت كمقاول عام، مشيدًا بخبرة الكوادر الوطنية التي نجحت في تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة العالمية، ضمن استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة بمصافي التكرير وخفض فاتورة الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأشار المهندس كريم بدوي إلى أن محافظة السويس تضم قلاعًا صناعية بترولية تؤدي دورًا محوريًا في دعم السوق المحلية بالمنتجات البترولية، مؤكدًا تقديره لجهود العاملين بقطاع البترول على ما يقدموه من عمل دؤوب وجهد مخلص لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة.

من جانبه، أوضح المهندس محمد عبد الله، رئيس شركة النصر للبترول، أن الشركة تمتلك خمس وحدات إنتاجية بطاقة إجمالية تبلغ نحو 7.7 مليون طن سنويًا، تساهم في إنتاج البوتاجاز والسولار والكيروسين ووقود الطائرات والمازوت والأسفلت. وأضاف أن المشروع الجديد لاسترجاع الغازات، الذي بلغت تكلفته نحو 1.1 مليار جنيه، وبطاقة تصميمية تصل إلى 340 ألف طن سنويًا، يسهم في زيادة إنتاج البوتاجاز والنافتا بجودة عالية مطابقة للمواصفات العالمية.

وأكد رئيس الشركة أن المشروع يجسد التزام شركة النصر للبترول بمبادئ التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، ويعكس الجهود المستمرة لرفع كفاءة التشغيل وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية، بما يعزز من مكانة السويس كمركز صناعي وبترولي رئيسي في مصر.