ترامب يحذر طهران من فرض رسوم بمضيق هرمز

تصاعدت حدة التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن أمن الملاحة العالمية، حيث وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراً شديد اللهجة لطهران، رداً على تقارير تفيد بفرض رسوم مالية على ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز، بالتزامن مع إعلان إيران عن توجهات قانونية وميدانية جديدة لإدارة المضيق الاستراتيجي.

تحذيرات شديدة من "تروث سوشيال"

في سلسلة منشورات عبر منصته "تروث سوشيال"، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلوك الإيراني في مضيق هرمز بـ"المخزي"،

مؤكداً أن ما يحدث حالياً يمثل خرقاً للتفاهمات القائمة. وقال ترامب: "إيران تقوم بعمل سيئ للغاية بل ومخزٍ فيما يتعلق بمرور النفط.. هذا ليس الاتفاق الذي بيننا!".

كما شدد ترامب على ضرورة التوقف الفوري عن فرض أي رسوم على الناقلات، محذراً الجانب الإيراني بقوله: "وردت تقارير تفيد بأن إيران تفرض رسماً على ناقلات النفط؛ من الأفضل ألا تفعل ذلك، وإذا كانت تفعل، فعليها التوقف فوراً".

طهران نحو "تشريع" الإدارة الجديدة للمضيق

على الجانب الآخر، تتبنى طهران خطاباً تصعيدياً يتجه نحو مأسسة إجراءاتها الجديدة. وأعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، أن البرلمان بصدد تحويل "الأسلوب الجديد لإدارة مضيق هرمز" إلى قانون ملزم، مما يضفي صيغة رسمية على التحركات الإيرانية الأخيرة.

وكان المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، قد مهد لهذا التحرك بتصريح أكد فيه أن بلاده ستنقل إدارة المضيق إلى "مرحلة جديدة"،

وهو ما أكدته قيادة بحرية الحرس الثوري في رسالة مفادها أن جميع الأطراف الدولية "أدركت أن إدارة المضيق دخلت فعلياً مرحلة مغايرة خلال الساعات الـ48 الماضية".

أهمية استراتيجية وتوقيت حرج

يأتي هذا السجال في وقت حساس يمر به سوق الطاقة العالمي، حيث يعد مضيق هرمز الشريان الرئيسي لتدفق النفط من الخليج العربي إلى الأسواق الدولية.

ويرى مراقبون أن الخطوات الإيرانية لفرض رسوم أو تغيير قواعد المرور قد تؤدي إلى صدام مباشر مع القوى الدولية التي تؤكد على حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية.

خلاصة المشهد

تواجه الملاحة في مضيق هرمز منعطفاً خطيراً بين سعي إيران لفرض سيادة قانونية ومادية جديدة على الممر الملاحي،

وبين إصرار أمريكي بقيادة ترامب على منع أي تغيير في قواعد المرور، وسط تلويح باتخاذ إجراءات صارمة إذا لم تتوقف طهران عن فرض الجبايات على الناقلات.