أ.د.شيرين حامد أبو وردة تكتب: عقول حبيسة الأدراج وموازنات تستنزف المليارات.. هل يملك التعليم العالي شجاعة العبور بـ ”جِـسُـور مِـصْـر”؟ (1)

أرقام ومؤشرات عديدة ترصد حجم الجهود المبذولة في قطاع التعليم العالي، ومعدلات نشر متنامية تملأ التقارير السنوية، ولكن يظل السؤال الجوهري قائماً: كيف ينعكس هذا الإنتاج المعرفي الضخم على أرض الواقع؟ إن نظرة فاحصة داخل مكتبات جامعاتنا تكشف عن وجود آلاف رسائل الماجستير والدكتوراه، فضلاً عن البحوث المنشورة التي تحتاج إلى قنوات ربط حقيقية لتدخل حيز التطبيق الفعلي في خدمة الاقتصاد الوطني.

وفي كثير من الأحيان، يواجه الباحثون والشباب المبتكرون عقبات إدارية وروتينية تحد من قدرتهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات ملموسة، وهي أزمة لا تقتصر على الكليات العملية فحسب، بل تمتد لتشمل أبحاث الترقيات بكافة التخصصات، ولا سيما الكليات النظرية؛ ألم يحن الوقت لتسخير بحوث العلوم الإنسانية، والاجتماعية، والقانونية، والتربوية، والإدارية في تفكيك مشكلات المجتمع وتطوير كفاءة مؤسسات الدولة؟

إن هذا الواقع يفرض علينا مواجهة أنفسنا بسؤال حاسم ومصيري: ما هي الغاية الأساسية من البحث العلمي؟ لقد انشغلت المنظومة أحياناً بالوسائل على حساب الغايات الكبرى، واختزل الطموح الأكاديمي في استيفاء معدلات النشر الدولي والمحلي، وعدد البحوث المطلوبة لإتمام إجراءات التقويم والترقي.

والأخطر من ذلك، أن التطور التكنولوجي الأخير فتح الباب أمام تحديات جديدة؛ حيث تزايد الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صياغة أبحاث نمطية وتكرار نتائج تفتقر إلى الابتكار الحقيقي والمنفعة التطبيقية، مما يهدد بتحويل البحث العلمي من منبع أصيل للتطوير إلى مجرد مسار لاستيفاء المتطلبات الشكلية، بينما تظل غاية الوطن في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة بحاجة إلى نموذج مغاير يعيد صياغة المعادلة.

ولكن، من قلب هذه المعضلة الأكاديمية والتحديات الوجودية للأبحاث، وفي توقيت تعصف فيه الاضطرابات بإقليم الشرق الأوسط وتتأثر فيه سلاسل الإمداد العالمية، تولد فرصة تاريخية وجيواقتصادية غير مسبوقة للدولة المصرية لإعادة صياغة قيمة منتجها المعرفي. ففي الوقت الذي تبحث فيه المؤسسات الدولية ومئات الآلاف من الطلاب الوافدين عن واحة أمان تعليمية مستقرة،

تقف مصر بأمنها السياسي واستقرارها التاريخي كمظلة أكاديمية آمنة وحيدة في المنطقة؛ مما يسمح لنا بتحويل جامعاتنا وأبحاثنا من دائرة الاستهلاك المحلي إلى قطاع تصديري جاذب للنقد الأجنبي.

هذه اللحظة الاستثنائية تتكامل عضويًا مع إرادة سياسية صارمة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي لم يكف يوماً عن التوجيه بضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة، وتحويل المعرفة ورسائل التخرج من مجرد حبر على ورق إلى قيمة اقتصادية وبدائل تكنولوجية تسد فجوات الاستيراد، وتوفر حلولاً عملية لأزمات الدولة التنفيذية، لتبني الهوية الوطنية الحقيقية للجمهورية الجديدة.

تأسيساً على هذا المشهد الحافل بالتحديات والزاخر بالفرص التنموية في آن واحد، واستجابةً حتمية للتكليفات الرئاسية السامية؛ يشرفني أن أرفع للمسؤولين مقترح: المبادرة الوطنية للتمكين الإنتاجي والدولي "جِـسُـور مِـصْـر"، كأداة تنفيذية ومشروع قومي يستهدف إعادة هندسة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ليكون القاطرة الحقيقية للسيادة الإنتاجية والتنافسية الدولية وبناء الإنسان.

إن هذه المبادرة تتجاوز الأطر النظرية لتقدم نموذجاً عملياً يضمن الانتقال الهيكلي من "نموذج الاستهلاك الأكاديمي والتحصيل المعرفي التقليدي" إلى "نموذج التمكين الجيلي والإنتاج المعرفي الموجه بالطلب القومي".

ولعل المرتكز الاستراتيجي الحاسم الذي يمنح هذا الطرح قابليته الفورية للتطبيق، هو أنه لا يتطلب ضخ أي اعتمادات مالية إضافية، ولا يفرض أي أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة؛ بل يرتكز بالكامل على تعظيم كفاءة إدارة الصناديق والموارد المالية الذاتية المتاحة حالياً بالجامعات المصرية،

وتسييل الأصول المعرفية الحبيسة لربطها بقطاعات الإنتاج والتصنيع المحلي، مما يحول القطاع الأكاديمي إلى رافد سيادي يسد فجوات الاستيراد ويدعم الاستقرار المالي والنقدي للدولة.

أمام هذا المشهد، تبرز أسئلة حتمية لا بد للمجتمع الأكاديمي وصناع السياسات من مواجهتها بكل موضوعية وتنسيق: إلى متى نكتفي برصد مخصصات تمويلية حكومية ضخمة لقطاع يملك عقولاً ومختبرات مركزية قادرة على التوطين ولكن مخرجاته العلمية في وادٍ ومتطلبات السوق المحلي في وادٍ آخر؟ وكيف نقبل أن يظل دور هذا القطاع محصوراً في استهلاك الدعم المالي المعتمد للجامعات،

في وقت تفرض فيه التحولات العالمية والإقليمية أن يكون الرافد الأساسي لتوليد النقد الأجنبي وترسيخ الريادة التعليمية؟ أليس من المفارقة الجيواقتصادية أن تعاني مصانعنا الوطنية من أزمات تذبذب سلاسل الإمداد وتوفير البدائل التكنولوجية المستوردة،

في وقت تؤكد فيه التوجيهات السامية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة، وتشدد فيه تصريحات السيد رئيس مجلس الوزراء على الحصر الفوري للمنتجات المستوردة لدراسة فرص تصنيعها محلياً؟.

هنا تحديداً، تتدخل المبادرة الوطنية للتمكين الإنتاجي والدولي "جِـسُـور مِـصْـر" لتقدم الطرح التنفيذي الحاسم والبديل الاستثماري الأكثر أماناً وجسارة على طاولة صناع القرار؛ مستهدفةً فك الشفرة الهيكلية لعزلة البحث العلمي وتحقيق العبور الشامل نحو اقتصاد المعرفة المستدام.

إن فلسفة المبادرة وأصل عبقريتها التمويلية يرتكزان على مبدأ صارم: عدم المطالبة بضخ أي اعتمادات مالية إضافية، وتصفير أي أعباء جديدة قد ترهق كاهل الموازنة العامة للدولة؛ بل تقوم المبادرة على إعادة هندسة المنظومة الحالية من خلال "نموذج تشغيل استثماري هجين" يعيد تسييل وضبط حركة الصناديق والموارد المالية الذاتية المتاحة بالجامعات المصرية.

إننا نطرح كتالوجاً وطنياً قادراً على تفكيك معضلة الأبحاث والرسائل الجامعية، وتحويلها من أصول معنوية مهدرة ومحبوسة في الأدراج، إلى شركات ناشئة، ومجمعات لتكنولوجيا المستقبل، وأوعية إنتاجية موجهة بالكامل لسد فجوات التصنيع المحلي وتوليد النقد الأجنبي، تماشياً مع أركان بناء الإنسان وتنمية القوة الحيوية للجمهورية الجديدة.

ولأن العبور بالبحث العلمي ليكون وسيلةً حقيقية لتنمية الدولة وتطوير كفاءة مؤسساتها يقتضي الخروج من نفق النشر الأكاديمي النظري، فإن مبادرة "جِـسُـور مِـصْـر" تطرح نموذجاً تشغيلياً تتولى رئاسة مجلس الوزراء الإشراف على حوكمته؛ لضمان تكامل الأداء وإعادة توجيه المسارين الحاكمين للبحث العلمي في جمهورية مصر العربية:

الأول وهو رسائل الماجستير والدكتوراه الموجهة للحصول على الدرجة الوظيفية الأعلى،

والثاني وهو أبحاث الترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس في الكليات العملية والنظرية على حد سواء. وتتحرك هذه المنظومة في حلقة إنتاجية مترابطة؛

تبدأ عندما تقوم وزارة الصناعة بالتعاون مع اتحاد الصناعات بحصر مدخلات الإنتاج المستوردة وتحديد مشكلات الصناعة والإنتاج، لتصبح هذه الاحتياجات هي العناوين الإجبارية لتلك الرسائل وأبحاث الترقي لتصميم بدائلها محلياً وتقديم حلول علمية فورية للأزمات الإنتاجية.

ومن هنا تلتحم هذه الحلقة مباشرة بالامتداد الإقليمي والمستهدفات الدولارية للمبادرة؛ حيث يعاد صياغة تلك الأبحاث والرسائل المتميزة لتحويلها إلى "برامج أكاديمية مشروعاتية مزدوجة" عابرة للحدود بالتوأمة مع أفضل 500 جامعة عالمية،

تدرج ضمن "المسار الذهبي السريع" لجذب الـ 350 ألف طالب وافد المستهدفين (بالمبادرة) الذين تبحث عائلاتهم عن بيئة تعليمية مستقرة في المنطقة؛ لتتحول الجامعات المصرية - بالتنسيق مع وزارتي المالية والاستثمار وضخ أموال القطاع الخاص-

من منصات تستهلك المخصصات التمويلية الحكومية، إلى أكبر مركز إقليمي لإنتاج المعرفة السيادية وتصدير التعليم المصري عابراً للقارات، تماشياً مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي وترسيخ ريادتها.

إن ما نقدمه في هذا الطرح ليس مجرد رؤية نظرية أو مقترحات مرسلة، بل هو "مشروع تشغيل قومي ومخطط تنفيذي متكامل" صيغ عبر كتالوج بنيوي شامل وملاحق تفصيلية؛ بدءاً من الرؤية والخوارزميات الرقمية،

ومروراً بمصفوفات التدخلات القطاعية، والخطط الإعلامية الترويجية، وإدارة المخاطر والتحويط الاستراتيجي، وصولاً إلى الهيكل اللائحي والمؤسسي المقترح لـ "المجلس الأعلى لإدارة وحوكمة المبادرة" وأجندة الانطلاق العاجل خلال المائة يوم الأولى متبوعة بوثيقة القرار التنفيذي السيادي.

وإذا كانت أبعاد الفجوة الأكاديمية الراهنة وملامح الرؤية الاستراتيجية للمبادرة قد اتضحت في هذا الجزء، فإن التحدي العملي الحقيقي يكمن في كيفية ترجمة هذه المستهدفات القومية الطموحة إلى واقع تشغيلي ملموس؛ يضمن التناغم والتكامل الأفقي بين كافة الوزارات المعنية، والقطاع الصناعي، ومجتمع الباحثين والفنيين.

إن جوهر هذا المخطط التنفيذي يفرض تساؤلات بالغة الأهمية حول آليات حوكمة تلك الحوافز، ومدى فاعلية خطط التحويط الاستراتيجي وإدارة المخاطر في تصفير عقبات الواقع الحالي، بما يضمن تحقيق عوائد سيادية مباشرة للدولة دون تحميل موازنتها العامة أي أعباء تمويلية جديدة.

في الأجزاء القادمة من هذا المقال، سنبلور الإجابات التفصيلية والعملية التي تضمنتها محاور هذا المشروع التنفيذي؛ حيث نستعرض باقة الحوافز الذكية والحلول الاستثمارية والتشريعية المبتكرة والمستوحاة من كبرى الأنظمة الاقتصادية والأكاديمية في العالم،

لنكشف كيف يمكن لهندسة القوانين وإدارة الصناديق والموارد الذاتية القائمة بالجامعات المصرية أن تصنع الفارق، وتحول المؤسسات الأكاديمية من منصات استهلاك مالي إلى حصون للسيادة الوطنية والتنافسية الدولية المعبرة عن روح الجمهورية الجديدة.

أستاذ إدارة الأعمال والتسويق المستدام

وعميد كلية التجارة السابق - جامعة كفر الشيخ