مدحت الشيخ يكتب: خلاصة الأزمة

بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة يضخّ الجانب الإماراتي استثماراً أجنبياً مباشراً لمصر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين،

يتم سدادهم على دفعتين؛ الأولى خلال أسبوع، بواقع 15 مليار دولار (تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري،

وبينما تتضمن الدفعة الثانية التي سيتم سدادها بعد شهرين 20 مليار دولار (تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج،

بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري حسب ما أعلن عنه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء،

مما أدى إلى انخفاض سعر صرف الدولار بشكل ملحوظ وتراجع سعر الذهب بشكل واضح ليحد من ارتفاع سعر العملات الأجنبية بشكل عام والدولار بشكل خاص في سابقة لم تشهدها مصر من قبل،

بالإضافة إلي تراجع سعر المعدن النفيس الذي أصبح الملاذ الآمن لتضع فيه الناس مدخراتها إن وجدت بعدما إلتهم التضخم كل شيء،

كل هذا جيد ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، والسؤال هل إنتهت الأزمة، وهل ستعود الأمور إلي ما كنت عليه؟،

وللإجابة علي هذا السؤال لابد أولا:- الاعتراف بوجود أزمة حقيقية واضحة المعالم، 

ثانيا:- تعريف الأزمة كما هو معلوم هي خلل مفاجىء نتيجة لأوضاع غير مستقرة 

مما يترتب عليها تطورات غير متوقعة نتيجة عدم القدرة على احتوائها من قبل الإطراف المعنية، وغالبا ما تكون بفعل الإنسان.

ثالثا:- وهو الأهم التعرف علي أسباب الأزمة والعمال علي علاجها بشكل عاجل. 

فالاعتراف بالأزمة أمر واقع لا يمكن إنكاره بأي شكل من الإشكال،

فالتزاحم علي المعارض السلع المخفضة جنيهات معدودة يؤكد أن هناك أزمة،

وعندما يصبح هدف المواطن الحصول علي كيلو من السكر إنجاز فهناك أزمة،

وعندما ترتفع الأسعار كل يوم بل وكل ساعة إذن هناك أزمة عندما تعجز الحكومة في السيطرة علي الأسعار،

إذن هناك أزمة حقيقية تخفي خلفها أزمات عديدة منها أزمة ثقة بين المواطن والحكومة بعدما شاهد المواطن الحكومة في مقاعد المشاهدين،

وأزمة ثقة بين المواطن وإعلامه وأزمة ثقة بين الفرد ونفسه بعدما أصبح لا حول له ولا قوة ونزل مستوي طموحاته إلى الحصول علي ما ياقوته هو ومن يعول، وللخروج من هذا النفق المظلم علينا،

أولا:- الإخلاص بمعني النية الصادقة والخطوات الواضحة الملموس،

والبدء في عمل خطة قصيرة المدى للنهوض بالصناعات المصرية بكافة أنوعها وأشكلها تطوير ما هو موجود،

وتوطين ما هو مفقود فالأمر لم يعد رفاهية ولم يحتمل التأخير.

ثانيا:- منع استيراد كل ما هو تكملي والاقتصار علي السلع الاستراتيجة والمواد الخام والنصف مصنعة،

هذا بالإضافة إلي العمل علي ضبط الأسواق التي لا يمكن السيطرة عليها دون امتلاك المنتج لكسر الاحتكار السيطرة علي الأسواق،

وكسر الاحتكار هو بمثابة هيبة الدولة لابد من المحافظة عليه والتصنيع والحد ومن الاستيراد أمن قومي لا يمكن تجاهله فامتلاك الذات هو حصن الأمان وهو العدة في أي مواجهة.