مدحت الشيخ يكتب: كده كافية

المعاناة أكثر الكلمات تعبيرا عن أحوال شعب تحمل علي مدار ثماني سنوات الماضية ما لا قبل له به بعد الارتفاع الفاحش في الأسعار،

والذي طال كل شيء علي حد سواء المواد الغذائية الخضروات الفاكهة الدواء العقارات،

بالإضافة إلي رغيف الخبز علاوة علي زيادة أسعار الوقود زادت ثمان مرات من نوفمبر2016 حتي يوليو الماضي،

بالإضافة إلي زيادة أسعار شرائح الكهرباء المعلن عنها بالأمس بنسب مرعبة قياسا بمستوي دخل الفرد العادي في المجتمع المصرى،

هذه الزيادات تدفعنا للعديد من التساؤلات طرحتها الدكتورة عليا المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق وهي كلاني إذا كان معظم هذه الزيادات مرجعها انخفاض سعر صرف الجنية المصري،

حيث أن سعر الوقود العالمي لم يحدث به تغير ملموس خلال الأشهر الأربعة الماضية فما ذنب المستهلك في التضخم المفروض عليه،

وانخفاض سعر الصرف للجنيه المصري الذي تسببت فيه الحكومة من خلال سياستها التوسعية المنفلتة.

ثانيا: ماذا كان هيكل التكلفة للمواد البترولية خلال هذه الفترة مقارنة بهيكل التكلفة في مارس الماضي منذ 4 أشهر هل استعدت زيادة.

ثالثا: إن كل زيادة في الأسعار هي نوع من أنواع الضريبة غير المباشرة التي تفرض علي المواطن حتى دون موافقة البرلمان،

والسؤال كيف ينخفض معدل التضخم بحسب إعلان الحكومة بينما ترتفع أسعار الطاقة التي تمس كل جوانب الحياة من أسعار وموصلات وتكاليف إنتاج،

إذن الحكومة تعلن سياسات وتمارس سياسات أخري حسب المعطيات المطروحة،

وإذا افترضنا أن ارتفاع الأسعار نوع من أنواع الضرائب ففي كل دول العالم تفرض لسببين أساسيين:

السبب الأول توزيعي

السبب الثاني تنموي

وتختلف الدول فيما بينها حول الأهمية النسبية للسببين في توزيع الإنفاق العام.

بالنسبة للسبب الأول يكون هدفه مساندة الفقراء ومحدودي الدخل من خلال عمليات إعادة التوزيع ما بين الأغنياء (الضريبة التصاعدية مثلا)،

والفقراء (من خلال برامج دعم مالي أو دعم عيني أو كلاهما).

أما السبب الثاني، فهو يهدف لتنمية الاقتصاد من خلال تنمية البشر وبناء قدراتهم من خلال برامج تعليم وصحية جيدة مجانية حتى المرحلة التي يتفق عليها الأفراد.

ثانيا: تنمية وتطوير البنية التحتية بأشكالها المختلفة مثل الطرق والكباري ومحطات المياه والكهرباء والسدود وقنوات الري وشبكات الإتصالات.. إلخ

والدول تختلف أيضا في أسلوب توزيع الإنفاقات التنموية وفقا للمجالات المختلفة بحسب الأهمية النسبية للأولويات.

لهذه الأسباب تجمع الضرائب لإعادة التوزيع وللتنمية وليس لسبب واحد منهما كانت هذه مجموعة من التساؤلات،

والتي طرحتها أحد أبرز أساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية للسيد رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية،

وذلك تعقيبا علي الارتفاع المستمر للأسعار التي فاقت الحد وأصبحت عبء علي كاهل كل منا،

والسؤال الآن إلي متى سيستمر المواطن في تحمل أخطاء الحكومة؟!،

ولماذا لا تلتفت الحكومة إلي أراء الخبراء والمختصين ومناقشتهم فيما تحمله وجهة نظرهم؟!، وأين مجلس النواب؟!.