إبراهيم عمران يكتب : «الجامعات الأهلية.. صراع الكراسي يهدد مشروع الدولة»

ليست المشكلة في بناء الجامعات، ولا في حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة لتأسيسها، وإنما فيمن يدير هذه الصروح، ولحساب أي رؤية تُدار؟ فالدولة التي أنفقت مليارات الجنيهات لتأسيس منظومة جامعية أهلية حديثة تستهدف تطوير التعليم وتأهيل أجيال قادرة على المنافسة، لا يمكن أن تقبل بأن تتحول هذه المؤسسات إلى مساحات مغلقة لتصفية الحسابات، أو توزيع المناصب، أو إعادة إنتاج شبكات النفوذ والمصالح.

إن أخطر ما يواجه مشروع الجامعات الأهلية ليس نقص الإمكانات، وإنما احتمال إهدار فلسفة إنشائها بسبب ممارسات إدارية تضع الولاء الشخصي فوق الكفاءة العلمية، وتقدم حسابات العلاقات على معايير النزاهة والاستحقاق. فالجامعة التي يُفترض أن تكون منارة للعلم والبحث والابتكار لا يجوز أن تتحول إلى ساحة تتنافس فيها مجموعات النفوذ على مواقع القيادة ومفاتيح القرار.

وهنا تفرض قضية اختيار رؤساء الجامعات الأهلية ومجالس أمنائها نفسها بقوة. فهناك تساؤلات مشروعة حول مدى استقلالية بعض إجراءات الاختيار، وحدود تأثير القيادات القائمة في تشكيل مجالس الأمناء واللجان الفرعية، ومدى توافر ضمانات حقيقية لتكافؤ الفرص بين المرشحين. وهي أمور لا ينبغي تجاهلها أو التعامل معها باعتبارها خلافات إدارية عابرة، بل يجب إخضاعها لمراجعة مؤسسية جادة وشفافة.

والسؤال الأكثر إلحاحاً: هل نبحث عن رئيس جامعة يمتلك مشروعاً علمياً وإدارياً قادراً على النهوض بالمؤسسة، أم عن شخصية تضمن استمرار نفوذ أطراف بعينها؟،

وهل تكون الأولوية لمن يمتلك الخبرة والقدرة على جذب الطلاب والأساتذة والشراكات الدولية، أم لمن يستطيع الحفاظ على شبكة العلاقات والمصالح القائمة؟. 

إن الخطر الحقيقي يبدأ عندما يصبح تشكيل مجالس الأمناء مدخلاً للتحكم في القرار الجامعي، وعندما تتحول لجان الاختيار إلى حلقات مغلقة لا تتوافر فيها ضمانات كافية للاستقلال والحياد. كما أن أي استبعاد لمرشحين استناداً إلى مستندات أو جزاءات تستوجب المراجعة القانونية يثير تساؤلات حول عدالة المنافسة، ويستدعي التحقيق في سلامة الإجراءات قبل اعتماد النتائج النهائية.

ولا يمكن فصل ملف اختيار القيادات عن ملف إدارة المليارات المخصصة للإنشاءات والتوسعات والتجهيزات. فهذه المشروعات تحتاج إلى رقابة مالية وهندسية مستقلة، ومراجعة دقيقة للمناقصات والإسنادات والتعاقدات، حتى لا تتحول الاستثمارات التعليمية إلى مجال لتضارب المصالح أو تحقيق مكاسب على حساب المال العام وكفاءة الإنفاق.

إن المطلوب من وزير التعليم العالي تحرك حاسم يعيد الانضباط إلى منظومة الاختيار، ويضع حداً لأي تدخلات قد تمس استقلاليتها، مع تولي اللجنة العليا مسؤولية فحص ملفات المتقدمين ومقابلتهم وفق معايير موحدة ومعلنة، ومراجعة حالات الاستبعاد، وضمان عدم مشاركة أي طرف له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في نتائج الاختيار.

كما ينبغي فتح مراجعة مستقلة لتشكيل مجالس الأمناء، وأعمال القائمين بالأعمال، والتعاقدات والمشروعات الكبرى، وإعلان نتائج المراجعة وفقاً للقانون، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه دون استثناء.

إن الجامعات الأهلية ليست عزبة لأحد، ولا إرثاً إدارياً تتوارثه مجموعات النفوذ، ولا فرصة جديدة لتوزيع المواقع على المقربين والمحاسيب. إنها مشروع دولة ومستقبل وطن، ومن حق المجتمع أن يعرف كيف تُدار، ومن يختار قياداتها، وكيف تُنفق مواردها.

لقد آن الأوان لأن تكون الكفاءة هي كلمة الفصل، لا الولاء، وأن يكون العلم هو صاحب القرار، لا أصحاب المصالح. فإما أن نحمي مشروع الجامعات الأهلية ونصون أهدافه، وإما أن نخاطر بإهدار فرصة تاريخية لبناء تعليم جامعي يليق بمصر.