إبراهيم عمران يكتب: الجامعات الأهلية.. تسقط مافيا المناصب

التعليم ليس عزبة.. والرئاسة ليست صفقة.. والمناصب ليست غنائم انتخابية هناك ظاهرة تستحق المواجهة قبل أن تتحول إلى سرطان ينخر في جسد الجامعات الأهلية؛ ظاهرة بعض الطامحين إلى رئاسة الجامعات الذين بدأوا توزيع المناصب القيادية قبل أن يجلسوا على مقاعد المسؤولية! وعود بتعيين نواب، وإسناد مواقع قيادية، ومنح مناصب لأسماء بعينها، وكأن الجامعة أصبحت ملكية خاصة، ورئاستها تفويض مفتوح لتوزيع المكاسب وإرضاء الحلفاء!

أي عبث هذا؟ وأي تطوير نتحدث عنه إذا كان بعض المرشحين يبدأون مشروعهم الانتخابي بالتفاوض على المناصب بدلًا من تقديم برامج حقيقية للنهوض بالجامعة؟ وأين ذهبت معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة والقدرة على الإدارة؟ وهل أصبحت المواقع القيادية مكافآت انتخابية، أم مسؤوليات لا يستحقها إلا أصحاب القدرات والإنجاز؟

إن أخطر ما يمكن أن تتعرض له الجامعات الأهلية ليس نقص الإمكانات أو ضعف الموارد، وإنما تسلل عقلية المصالح الشخصية والمحاصصة إلى إدارتها. فحين يصبح الوصول إلى منصب رئيس الجامعة وسيلة لتوزيع المواقع على المقربين والمساندين، فإننا نكون أمام نموذج إداري مرفوض، لا علاقة له بالتعليم ولا بالإصلاح المؤسسي.

الجامعة ليست عزبة، ورئيسها ليس صاحب إقطاعية، والمناصب ليست تركة يوزعها الفائز على أنصاره!

إن من يبدأ طريقه إلى رئاسة الجامعة بوعود مسبقة لتوزيع المواقع القيادية، يبعث برسالة سلبية عن تصوره لطبيعة المسؤولية. فالرئيس الذي يفترض أن يكون حارسًا لاستقلال المؤسسة وعدالة الاختيار، لا يجوز أن يتحول إلى طرف في صفقات لتبادل الدعم والمناصب. ومن يعتقد أن الولاء الشخصي أهم من الكفاءة العلمية، فإنه لا يقدم مشروعًا لتطوير الجامعة، وإنما يعيد إنتاج أمراض الإدارة القديمة بأسماء جديدة.

والسؤال الذي يجب أن يواجه به هؤلاء: ماذا ستقدمون للجامعة؟ ما خطتكم لتطوير البحث العلمي؟ كيف ستجذبون الطلاب المتميزين؟ ما رؤيتكم للارتقاء بالتصنيف الدولي؟ كيف ستربطون التعليم بسوق العمل؟ وما الضمانات التي تقدمونها لتحقيق الشفافية والحوكمة؟ أم أن كل البرنامج الانتخابي ينتهي عند توزيع المناصب وإرضاء أصحاب المصالح؟

إن الجامعات الأهلية ليست ساحة لتصفية الحسابات أو مكافأة المؤيدين، وإنما مؤسسات تعليمية تحمل مسؤولية إعداد أجيال المستقبل، وتستثمر فيها الدولة والمجتمع موارد ضخمة، ومن ثم فإن العبث بقياداتها عبث بمستقبل أجيال كاملة.

ولذلك فإن المطلوب ليس مجرد تغيير أسماء، وإنما تطهير منظومة الاختيار من ثقافة المحاباة والمحاصصة، ووضع معايير صارمة وشفافة لاختيار رؤساء الجامعات ونوابهم وقياداتهم. كما يجب مراجعة أهلية كل مرشح للقيادة وفق سجله العلمي والإداري ونزاهته وقدرته على الإنجاز، لا وفق شبكة علاقاته أو قدرته على توزيع الوعود.

ولنكن أكثر وضوحًا: من يثبت أنه يتعامل مع الجامعة باعتبارها غنيمة انتخابية، ويجعل المناصب ثمنًا للمساندة، لا ينبغي أن يكون مؤهلًا لقيادتها. فمصلحة المؤسسة فوق طموح الأفراد، والكفاءة فوق الولاء، والجامعة فوق الجميع.خ
إننا لا نحتاج إلى رؤساء جامعات يجيدون توزيع الكراسي، بل إلى قادة يصنعون مستقبلًا. ولا نريد من يحشد الأنصار بوعود المناصب، وإنما من يحشد الكفاءات لبناء مؤسسة علمية محترمة.
إما جامعات تحكمها الكفاءة والحوكمة، وإما عزبة تتقاسمها المصالح.. ولا مكان للاثنين معًا في مشروع تطوير التعليم.