صبرة القاسمي يكتب: قانون استئناف الجنايات.. ضمانات أكثر للمتقاضين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي يقضي بجعل التقاضى أمام محكمة الجنايات على درجتين، وذلك اعتباراً من 17 يناير 2024.

وجاء القانون الجديد في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز حقوق المتقاضين وضمان محاكمة عادلة، حيث يتضمن العديد من الضمانات للمتهم، منها:

حق المتهم في استئناف الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات الأولى، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره.
وجوب استطلاع رأي المفتي مرتين في الجنايات التي يصدر فيها حكم بالإعدام، وذلك قبل إصدار الحكم النهائي.
وجوب حضور محامٍ مقبول المرافعة أمام محاكم الجنايات بدرجتيها، وذلك ضماناً لحقوق المتهم وحماية حقوقه القانونية.

تشكيل محاكم الجنايات على درجتين

نص القانون الجديد على تشكيل محاكم جنايات على درجتين، الأولى هي محكمة الجنايات، والثانية هي محكمة الجنايات المستأنفة.

اختصاصات محكمة الجنايات

اختصت محكمة الجنايات بالفصل في جميع الجرائم التي يعاقب عليها القانون بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد.

اختصاصات محكمة الجنايات المستأنفة

اختصت محكمة الجنايات المستأنفة بالفصل في جميع الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

إجراءات التقاضي أمام محاكم الجنايات بدرجتيها

تتبع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أمام محاكم الجنايات بدرجتيها.

بدء العمل بالقانون الجديد

بدأ العمل بالقانون الجديد اعتباراً من 17 يناير 2024، وتم تشكيل 29 دائرة محكمة جنايات مستأنفة جديدة، تطبيقاً للتعديلات الجديدة.

أهمية القانون الجديد

يعد قانون استئناف الجنايات خطوة مهمة في تعزيز حقوق المتقاضين في القضايا الجنائية، وضمان محاكمة عادلة للجميع، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون.

ضمانات للمتهم

يتضمن القانون الجديد العديد من الضمانات للمتهم، والتي تتمثل في:

حق المتهم في استئناف الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات الأولى، وذلك ضماناً لحقه في الدفاع عن نفسه، وضماناً لعدالة الحكم الصادر ضده.
وجوب استطلاع رأي المفتي مرتين في الجنايات التي يصدر فيها حكم بالإعدام، وذلك ضماناً لحق المتهم في الحياة، وضماناً لعدالة الحكم الصادر ضده.
وجوب حضور محامٍ مقبول المرافعة أمام محاكم الجنايات بدرجتيها، وذلك ضماناً لحقوق المتهم وحماية حقوقه القانونية.

أثر القانون الجديد

من المتوقع أن يسهم قانون استئناف الجنايات في تحقيق العديد من الآثار، منها:

تعزيز حقوق المتقاضين في القضايا الجنائية، وضمان محاكمة عادلة للجميع.
تقليل فرص الخطأ في الأحكام الصادرة في القضايا الجنائية.
تحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون.

الكاتب: الدكتور صبرة القاسمي، خبير قانوني ومحام حقوقي، مدير مؤسسة القاسمي لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية