صبرة القاسمي يكتب: متى يمكن للمحكمة أن تأمر بالقبض عليك؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، المتعلق باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وتم نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا.

من بين أهم تعديلات القانون الجديد، منح محكمة الجنايات ومحكمة مستأنف الجنايات الصلاحية في الأمر بالقبض على المتهم و إحضاره وحبسه احتياطيًا، وكذلك حق الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيًا بغير كفالة أو بكفالة.

مادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية

جاء نص المادة 380 من القانون رقم 1 لسنة 2024 كالتالي:
"مع مراعاة حكم المادتين 142، 143 من هذا القانون، لمحكمة الجنايات بدرجتيها، في جميع الأحوال، أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً".

شرح المادة 380
توضح هذه المادة (380 من قانون 1 لسنة 2024) بأن على المتهمين الماثلين للمحاكمة، والمفرج عنه على ذمة القضية سواء بغير كفالة أو بكفالة يمكن لهيئة المحكمة أن تأمر بضبطه وحبسه، وكذلك يمكن للمحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا أن تفرج عنهم المحكمة، ويجوز لمحامي المتهم الطلب من هيئة المحكمة الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيًا.

أهمية تعديل المادة 380
ويمثل تعديل المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية ضمانة جديدة للمتهمين، حيث يمنحهم حق الطعن على قرار حبسهم احتياطيًا أمام محكمة الجنايات أو مستأنف الجنايات، مما يعزز مبدأ التقاضي على درجتين ويضمن حق المتهم في الدفاع عن نفسه.

كما يمنح القانون الجديد المحكمة حق الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيًا بغير كفالة أو بكفالة، مما يساهم في تقليص عدد السجناء المحبوسين احتياطيًا، والذين قد يكونون غير مذنبين.

إشادة قانونية

وقد لاقت التعديلات الجديدة إشادة من رجال القانون دون الاستثناء وفي القلب منهم المحامين، لا سيما وهي توفر ضمانات أكثر للمواطنين، ما يعد ثورة تشريعية كبرى في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أنها خطوة مهمة في تعزيز حقوق المتهمين.
والتعديلات الجديدة تمنح المتهمين حقًا جديدًا في الطعن على قرار حبسهم احتياطيًا، مما يساهم في حماية حقوقهم والحد من الظلم الذي قد يتعرضون له، بالإضافة لأن تلك التعديلات الجديدة تمنح المحكمة حق الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيًا بغير كفالة أو بكفالة، مما يساهم في تحقيق العدالة وحماية المتهمين من الظلم.
وتمثل تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة في تعزيز حقوق المتهمين، حيث تمنحهم حق الطعن على قرار حبسهم احتياطيًا وتسمح للمحكمة بالإفراج عنهم بغير كفالة أو بكفالة.

الكاتب: الدكتور صبرة القاسمي، خبير قانوني ومحام حقوقي، مدير مؤسسة القاسمي لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية.