17 نوفمبر 2026

الدول القوية لا تنتظر الأزمات لتتحرك، وإنما تبني مبكرًا أدوات الأمان لشعبها. والتجربة المصرية في السنوات الأخيرة تؤكد هذه الحقيقة، فبناء المستقبل لا يتحقق بالشعارات، وإنما بمشروعات كبرى ذات رؤية بعيدة المدى تحمي الأمن القومي وتفتح فرص العمل وتؤمن احتياجات الأجيال القادمة.
وفي قلب هذا التوجه يبرز جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كذراع تنفيذية تنقل رؤية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واقع على الأرض.
توجيهات رئاسية ترسم الطريق
في اجتماعه بمدينة العلمين في أغسطس 2026 لمتابعة منظومة الأمن الغذائي، شدد الرئيس على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتكوين مخزون آمن لفترات زمنية طويلة لضبط الأسواق وتوازن الأسعار، وإقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص.
كما شدد على دعم مشروعات صوامع الغلال ضمن خطة «مستقبل مصر». وهذه التوجيهات ترسم المهمة الأساسية للجهاز: إنتاج أكثر، وتخزين أكفأ، وأسواق أكثر استقرارًا.
إدارة دورة الغذاء كاملة
قوة التجربة تكمن في تكامل الأدوار. فالجهاز يقود المشروعات الإنتاجية الكبرى، ويدير منظومة تمتد من الإنتاج والتصنيع إلى التخزين والشراء الموحد والخدمات اللوجستية.
وتضع وزارة الزراعة السياسات وتقدم الدعم الفني والبحثي، بينما تدير وزارة التموين الإمداد والتوزيع.
وهذا الانتقال من فكرة زيادة الإنتاج وحدها إلى إدارة دورة الغذاء كاملة هو جوهر الإدارة الاستراتيجية الحديثة، وهو ما يمنح الدولة قدرة أكبر على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
الدلتا الجديدة.. مشروع يغيّر الخريطة
وتأتي «الدلتا الجديدة»، التي افتتحها الرئيس في مايو 2026، نموذجًا لهذه الرؤية. فقد أعلن الرئيس أن تكلفتها نحو 800 مليار جنيه، وأنها توفر ما يقرب من مليوني فرصة عمل.
ويستهدف المشروع إضافة أكثر من مليوني فدان إلى الرقعة الزراعية، عبر شبكة محطات رفع عملاقة تبدأ بمحطة «نبع» التي تغذي 13 محطة رئيسية أخرى،
ويعتمد على مياه الصرف الزراعي المعالجة، فيحوّل تحدي الندرة المائية إلى فرصة إنتاجية. وهو، بحسب مسؤولي الجهاز، مجتمع جديد بمنظومة ذكية لإدارة الحياة، وليس مجرد أراضٍ مستصلحة.
وتدعم بيانات مجلس الوزراء هذا المسار، إذ ارتفع إنتاج القمح إلى نحو 10 ملايين طن في 2026 مقابل 8.5 مليون طن في 2017، بزيادة 17.6%، فاستقرت واردات القمح رغم زيادة عدد السكان إلى نحو 109 ملايين نسمة.
حماية الدولة وحوكمة الأداء
وبقدر ما تتسع المشروعات، تتسع الحاجة إلى إطار مؤسسي يجمع بين سرعة التنفيذ وضمانات الشفافية. وهو ما يعكسه مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز الذي ناقشه مجلس النواب في 2026. فقد نظم المشروع عمل الجهاز وصندوقيه السيادي والخدمي،
وأضافت التعديلات البرلمانية الرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات، واشترطت عرض قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة على المجلس في جلسة عامة.
ويرى مؤيدو القانون أن ذلك يوازن بين مرونة العمل وسلامة الإجراءات، بينما تساءلت بعض التحليلات عما إذا كان توسيع الرقابة سيؤثر على سرعة المشروعات الزراعية. والحقيقة أن الحوكمة القوية ليست قيدًا على التنمية، وإنما شرط لاستدامتها وثقة المجتمع فيها.
ويظل التحدي المائي حاضرًا، فبحسب وزارة الري يبلغ الطلب السنوي على المياه نحو 88.6 مليار متر مكعب، بينما توفر المصادر المتجددة نحو 65.4 مليار. ولذلك ستبقى كفاءة استخدام المياه وإعادة تدويرها المعيار الحاسم للحكم على نجاح التوسع الزراعي.
الإنسان أولًا
إن المقياس الحقيقي لنجاح أي مشروع قومي هو ما يصل إلى المواطن: رغيف مستقر وسعره عادل، وفرصة عمل للشباب، وأرض جديدة تستقبل أسرًا جديدة، وغذاء مؤمّن للأجيال القادمة.
ولكي يتحقق ذلك، ينبغي أن يقترن حجم الإنجاز بنشر مؤشرات أداء دقيقة تتيح للمجتمع قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لكل مشروع، فالتنمية الحقيقية تقاس بما تغيره في حياة الناس.
وبناء المستقبل مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية.
وبرؤية الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس، يواصل جهاز مستقبل مصر مسيرته لتحويل الموارد المحدودة إلى إنتاج مستدام، وبناء غدٍ أفضل لمصر والمصريين.
أستاذ الإدارة الاستراتيجية