أكبر صندوق ثروة في العالم يقلص استثماراته الإسرائيلية

أعلن تروند جراند، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية النرويجي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الصندوق يعتزم سحب مزيد من استثماراته من شركات إسرائيلية، ضمن مراجعة جارية على خلفية الأحداث في غزة والضفة الغربية.

ويُعد الصندوق، البالغة قيمته نحو تريليوني دولار والتابع للبنك المركزي النرويجي، أحد أكبر صناديق الثروة في العالم. وقد قرر أمس إنهاء جميع عقوده مع مديري الأصول الذين يتعاملون مع استثماراته في إسرائيل، بعد تقارير أفادت بامتلاكه حصة في شركة إسرائيلية لصناعة محركات الطائرات تخدم القوات المسلحة الإسرائيلية، بما في ذلك صيانة المقاتلات.

وأوضح الصندوق أنه باع في الأيام الأخيرة حصصه في 11 شركة إسرائيلية، مع نقل جميع الاستثمارات التي كانت تُدار خارجيًا إلى إدارته الداخلية. وأضاف أن استثماراته في إسرائيل ستقتصر على الشركات المدرجة في المؤشر القياسي للأسهم، دون الالتزام بالاستثمار في جميعها.

حتى 30 يونيو، كان الصندوق يمتلك حصصًا في 61 شركة إسرائيلية، وقد بلغت قيمة استثماراته في نهاية 2024 نحو 1.95 مليار دولار موزعة على 65 شركة. وفي العام الماضي، تخلص من حصص في شركتي طاقة واتصالات إسرائيليتين لأسباب أخلاقية، بينما تراجع لجنة الأخلاقيات حاليًا استثماراته في خمسة بنوك إسرائيلية.

ورغم أن البرلمان النرويجي رفض في يونيو الماضي مقترحًا لسحب شامل للاستثمارات من الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج ثقته في إدارة الصندوق، مشددًا على ضرورة عدم الاستثمار في أي شركة تدعم الاحتلال أو العمليات العسكرية في غزة.