بيان حازم من مجلس الأمن: لا شرعية لقوات الدعم السريع ولا مكان للإفلات من العقاب

أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان صدر بالإجماع عقب جلسة طارئة الخميس، الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» على مدينة الفاشر، وما رافقها من «فظائع» ضد المدنيين، مؤكداً تمسكه بسيادة السودان ووحدة أراضيه، ورافضاً قيام أي «سلطة حاكمة موازية» في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك القوات.

وعبّر أعضاء المجلس عن قلقهم البالغ من تصاعد العنف في الفاشر ومحيطها، مطالبين الدعم السريع بالالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2736، الذي يدعو إلى وقف فوري للقتال ورفع الحصار والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما شددوا على ضرورة حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بما في ذلك الإعدامات الميدانية والعنف الجنسي والاعتقالات التعسفية.

وخلال الجلسة، أكدت مساعدة الأمين العام للشؤون الأفريقية، مارثا بوبي، أن استمرار تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان «يفاقم الصراع»، فيما وصف وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، طوم فليتشر، الوضع في الفاشر بأنه «جحيم مظلم» يشهد عمليات قتل واغتصاب واسعة، مشيراً إلى أن «واحداً من كل خمسة قتلى من الأطفال».

أما المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، فحذر من أن سيطرة الدعم السريع على الفاشر «تمثل خطوة خطيرة نحو تجزئة السودان»، داعياً إلى مساءلة المسؤولين عن الجرائم ضد المدنيين.

من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة الدولية لتقصي الحقائق إن تحقيقاتها أظهرت «نمطاً متعمداً» من الإعدامات والعنف الجنسي والنهب والنزوح القسري في الفاشر، داعية إلى إنشاء هيئة قضائية مستقلة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب.